شهدت فرنسا، اليوم السبت، يوماً سابعاً من الاحتجاجات المناهضة لخطط إجراء تعديلات في نظام التقاعد، وسط إضرابات مستمرة أثرت على مصافي النفط والنقل العام وجمع القمامة.

يأمل تحالف للنقابات العمالية الفرنسية في مواصلة الضغط على الحكومة للتراجع بشأن التعديلات التي يتمثل أهمها في تمديد سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64.

تفيد بيانات لوزارة الداخلية بأن من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى مليون شخص في أكثر من 200 مسيرة في عموم البلاد، بينما يواصل مجلس الشيوخ مراجعة التعديلات، مع احتمال أن يجري تصويتا بشأنها بحلول مساء غدٍ الأحد.

بدأت الاحتجاجات في شوارع مدن كبرى، من بينها تولوز ونيس. كما نظمت مسيرة في العاصمة باريس.

وخرج 1.28 مليون شخص يوم الثلاثاء إلى الشوارع في مظاهرات، وهي أكبر مشاركة منذ بدء حركة الاحتجاجات، وفقا لبيانات حكومية. وقدرت النقابات العمالية إجمالي عدد المشاركين بنحو 3.5 مليون.

وتظهر استطلاعات رأي أن أغلبية الناخبين يعارضون خطة تعديل نظام التقاعد، بينما تؤيد أغلبية ضئيلة الإضرابات.

وقال المتحدث باسم شركة «توتال إنرجيز»، إن الإضرابات مستمرة في المصافي والمستودعات الرئيسية التابعة للشركة في فرنسا، فيما قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، إن الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي ستظل مضطربة بشدة خلال مطلع الأسبوع.

ولا تزال القمامة متراكمة في الشوارع في باريس، مع إشارة السكان إلى الانتشار المتزايد للجرذان، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتخطط النقابات ليوم آخر من الإضرابات والاحتجاجات في عموم فرنسا في 15 مارس الجاري.