ستوكهولم (وكالات)
قدمت الحكومة السويدية، أمس، مسودة قانون تهدف إلى تشديد تشريعها المعني بمكافحة الإرهاب وسط استئناف المحادثات مع تركيا بشأن انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي «ناتو».
وستجعل المواد الجديدة الاشتراك في منظمة إرهابية أو تمويل مثل هذا الاشتراك جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن سنوات عدة.
وذكر وزير العدل جونار سترومر، أنه سيغلق ثغرة في التشريع الحالي. وما زال يتعين أن يوافق البرلمان السويدي على الإجراءات التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو المقبل.
ويجري العمل منذ سنوات على قوانين مكافحة الإرهاب، ويرى خبراء أن طرح المسودة الآن إشارة إلى تركيا في سياق محادثات الانضمام لحلف الناتو.