القاهرة (الاتحاد)
أكد اجتماع وزراء الخارجية العرب على ضرورة صياغة رؤية مشتركة للأمن العربي الجماعي ودحر الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية وأهمية تعزيز العمل لمواجهة التحديات.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في ختام أعمال الدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، أكد أبو الغيط أن مجلس الأمن يستطيع توفير الحماية للشعب الفلسطيني من خلال إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال: إن «هناك العديد من القرارات الدولية التي صدرت بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولكن الجهة التي يجب أن يصدر منها القرار لكي يكون مؤثراً هي مجلس الأمن».
وحول الموقف من مسألة عودة سوريا للجامعة العربية ومبادرة الأردن بشأن «تشكيل لجنة للتعامل مع موضوع سوريا»، قال أبو الغيط إنه جرى تناول الموضوع السوري في الاجتماع التشاوري المغلق ولكن لا يوجد خريطة طريق أو وضوح رؤية في كيفية التعامل مع هذا الملف في إطار الجامعة العربية.
وأضاف أن «وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تحدث في الجلسة التشاورية عن رؤية الأردن في التعامل مع الوضع السوري ولكن الإطار العام أنه لا يوجد توافق عربي بشأن سوريا ولا توجد معارضة للرؤية الأردنية في هذا الشأن ولكن الوزراء استمعوا لها».
ورداً على سؤال عما إذا كان قد تم تحديد موعد للقمة العربية القادمة المقرر عقدها في السعودية، قال أبو الغيط إنه «لم يتم تحديد موعد بعد».
ولفت أبو الغيط إلى أن «زلزال سوريا وتركيا أظهر للجامعة العربية أنه ليس لديها آلية للتعامل مع مثل هذه النكبات ودار حديث بين الوزراء حول ما هو الأسلوب الأصلح للتعامل مع هذا الموضوع».
وأضاف أنه «تم طرح ضرورة تعزيز ميزانية الجامعة العربية لكي تستطيع التعامل مع الأوضاع الجديدة في العالم».
من جهته، أكد الوزير شكري، خلال المؤتمر الصحفي، أن مصر تتطلع خلال رئاستها للدورة الـ159 لدعم العمل المشترك بما يحقق تطلعات الشعوب العربية والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي والحفاظ على الدولة الوطنية والدفع قدماً بحقوق الشعب الفلسطيني ومعالجة التحديات بشأن الأزمة في ليبيا وأن يكون الحل ليبياً - ليبياً.
وشدد الوزير شكري على أن «مصر تعمل على تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز العلاقات بين الجامعة العربية والتجمعات الإقليمية حيث تقرر عقد اجتماع بين وزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوروبيين في شهر يونيو القادم».
وأشار إلى أن مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الدول العربية تتطلب التكامل والتنسيق في مواجهتها وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. وأضاف «سوف نستمر في هذا الجهد من خلال التشاور ومن خلال عقد الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية والدفاع عن الأمن القومي العربي ضد التدخلات الخارجية والانتقاص من السيادة العربية».