الخرطوم (الاتحاد)
تعهد مجلس السيادة الانتقالي في السودان بالعمل على تنفيذ المصفوفة المحدثة لاتفاق السلام الموقع في عاصمة جنوب السودان في أكتوبر 2020، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات والمانحين إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في إكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام ومشروعات إعادة النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية.
ودعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، في كلمة خلال ورشة حول اتفاقية السلام بالعاصمة الخرطوم، المجتمع الدولي إلى حشد الدعم المالي والفني لتنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام.
وقال حميدتي: «ندعو المجتمع الإقليمي والدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والمانحين إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في إكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام خاصة في الجانب التنموي، ومشروعات إعادة النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية».
وأضاف: «تلقينا بشريات بتنفيذ مشروعات لدعم مسيرة التنمية والاستقرار في مجالات المياه والطرق وغيرها من البشريات، التي تسهم في استكمال عملية السلام».
وأردف: «نؤكد حرصنا واهتمامنا بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، ونجدد الدعوة للحركات غير الموقعة إلى الانضمام لمسيرة السلام».
وفي أكتوبر 2020، وقعت الحكومة السودانية اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف «الجبهة الثورية»، فيما تخلفت عن الاتفاق «الحركة الشعبية شمال» بزعامة عبد العزيز الحلو، وحركة «تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور.
ويضم تحالف «الجبهة الثورية» 5 حركات مسلحة و4 تنظيمات سياسية من أبرزها «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم.
وبموجب اتفاقية السلام التي وقعت بعاصمة جنوب السودان جوبا في أكتوبر 2020، أصبح للحركات المسلحة مشاركة بالسلطة السياسية في الخرطوم.
في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، المانحين الدوليين إلى تقديم العون لبلاده، عبر معالجة ديونها الخارجية.
جاء ذلك في كلمة خلال قمة مجموعة أقل البلدان نمواً التي انعقدت أمس، وفق بيان لمجلس السيادة.
ووفق البيان، دعا البرهان «شركاء التنمية من الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية لتقديم العون للسودان في هذه المرحلة ومعالجة قضية الديون في سياقها الدولي والإقليمي ليتمكن من المضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030».
وتبلغ ديون السودان الخارجية نحو 60 مليار دولار، وفي 27 يونيو 2021، انضم إلى مبادرة صندوق النقد الدولي لتخفيف ديون الدول الفقيرة «هيبيك»، ما سمح بإعفاء البلاد من ديون بنحو 23.5 مليار دولار مستحقة لدائنين.
وأفاد البرهان، بأن «حكومة الفترة الانتقالية وضعت إطاراً متكاملاً للتنمية والحد من الفقر خلال الأعوام 2021 - 2023».
وأردف أن «الحكومة الانتقالية صاغت بموجبه خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقوم على ركائز تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية وتبني أساس لاقتصاد متنوع وشامل ومستدام يحقق الاكتفاء الذاتي ويتصدى لقضية الفقر من خلال محاربة الفساد».
وأشار إلى أن «السودان يسعى خلال هذه الفترة عبر عدد من المسارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتماد عملية تنموية قوامها تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتخطيط إدارة الموارد التنموية المتعددة ومحاربة الفساد عبر التبادل الإيجابي والشراكات الذكية مع الأشقاء والأصدقاء».
وتابع: «مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نمواً، يعد سانحة لدعمها وتعزيز الشراكات والتعاون بينها والدول النامية للمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغيرات المناخ»، معرباً عن أمله في أن تصب مخرجاته في مصلحة الدول الأقل نمواً.