أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
تضمنت قرارات الرئيس السيسي زيادة دخول العاملين في الجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة بدءا من شهر أبريل نيسان بحد أدنى 1000 جنيه.
كما شملت رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة علاوة على زيادة المعاشات بنسبة 15 بالمئة بدءا من شهر أبريل.
وتضمنت القرارات أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألفا بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 بالمئة شهريا.
يقدم البرنامج دعما نقديا شهريا للأسر الأشد فقرا.
وأوضح السيسي، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، أن الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية انعكست على الاقتصاد العالمي وكذلك على الاقتصاد المصري.
وأكد أن جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية منذ عام 2016 بالإضافة إلى إجراءات الحماية الاجتماعية المتعددة أسهمت "بشكل ملحوظ في احتواء آثار هذه الأزمة العالمية".