مشروع دستور جديد في مالي

باماكو (وكالات)

أعلنت السلطات في باماكو، أنّ رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، تسلّم مشروع الدستور الجديد بصيغته المعدّلة، من دون أن توضح متى سيُطرح هذا النصّ لإقراره في استفتاء عام.
وتأتي هذه الصيغة المعدّلة بعدما أثارت صيغة سابقة أُنجزت في الخريف الماضي احتجاجات واسعة. ويُعتبر إقرار دستور جديد للبلاد خطوة أساسية على طريق الإصلاحات الواسعة النطاق التي يتذرّع بها الجيش لتبرير تمسّكه بالسلطة. ولا بدّ من إقرار دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات المقرّرة في فبراير 2024 حتى يستعيد المدنيون السلطة من الجيش، وفقاً لخريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري الحاكم.
وفي بيان أصدرته، مساء أمس الأول، اكتفت الرئاسة المالية بالإعلان عن تسلّم الكولونيل غويتا هذا «المشروع النهائي» للدستور الجديد، من دون أن تكشف عن مضمونه.
وبموجب الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، كان من المفترض أن يطرح هذا النص على استفتاء عامّ في 19 مارس المقبل.
لكن، مع تبقّي أقلّ من 3 أسابيع على هذا التاريخ، تتزايد الشكوك بشأن إمكانية الالتزام بهذا الموعد. ونقل البيان عن الكولونيل غويتا قوله إنّ «الوثيقة النهائية التي تلقّيتها لتوّي، ستجسّد حتماً أمل الأمّة بأسرها في قيام ديمقراطية حقّة».