بكين (وكالات)
بعد عام على اندلاع النزاع في أوكرانيا، دعت الحكومة الصينية في وثيقة من 12 نقطة نشرت أمس، موسكو وكييف إلى استئناف الحوار وعبرت عن رفضها للجوء إلى السلاح النووي بأي حال.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في وثيقة بعنوان «موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية» إنّه «ينبغي على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للتحرّك في الاتّجاه نفسه واستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت». ونشرت الوثيقة صباح أمس على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية.
وتسعى الصين منذ أسابيع إلى لعب دور الوسيط في النزاع الأوكراني ووعدت قبل أيام بنشر موقفها بهدف التوصل إلى حل سياسي.
وورد في الوثيقة أنه «ينبغي عدم استخدام الأسلحة النووية، وينبغي عدم خوض حروب نووية، كما ينبغي الوقوف ضدّ التهديد بالسلاح الذرّي أو اللجوء إليه».
كما دعت الوثيقة إلى تجنب أيّ هجوم على المدنيين أو المنشآت المدنية. وقالت «ينبغي على أطراف النزاع الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وتجنّب مهاجمة مدنيين أو منشآت مدنية».
وشددت على ضرورة احترام سيادة جميع الدول، التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وعدم جواز تحقيق أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، وضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية، مؤكدة أنه ينبغي أخذ المصالح والهواجس الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد ونبذ ازدواجية المعايير.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان إن الوثيقة «كان من الممكن أن تتوقف عند النقطة الأولى، احترام سيادة جميع الدول»، مضيفاً أن «الحرب قد تنتهي غداً إذا أوقفت روسيا مهاجمة أوكرانيا وسحبت قواتها».
وتدعو الصين المحايدة رسمياً، إلى احترام سيادة الدول بما في ذلك أوكرانيا لكنها تحث المجتمع الدولي في الوقت نفسه على مراعاة المخاوف الأمنية لموسكو. وفي أول تعليق على نشر الوثيقة، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير: «أي اقتراح بناء يقربنا من سلام عادل هو موضع ترحيب» لكنه أضاف «لا يزال من المشكوك به أن تكون الصين، القوة العالمية، ترغب في لعب مثل هذا الدور البناء».
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين أمس رداً على طلب التعليق على الانتقادات الموجهة للوثيقة الصينية: «أعتقد أن هؤلاء الناس يعبرون عن وجهة نظر لا تستند إلى حقائق، إنهم يفترون على الصين». وأضاف أن انتقاد المفهوم الصيني أسهل بكثير من «التفكير في ما فعلوه هم أنفسهم لحل الأزمة سياسياً»، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين من «يسهم بشكل حقيقي في البحث عن حل سلمي» ومن «يسهم في زيادة التوتر والتصعيد».
فيما اعتبرت كييف أن أي «خطة سلام» تتضمن وقف إطلاق النار فقط، وبالتالي ترسيم حدود جديدة ومواصلة احتلال الأراضي الأوكرانية لا تستهدف السلام، ولكن تجميد الحرب، وهزيمة أوكرانية.
قال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أي خطة لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا لا بد أن تشمل انسحاب القوات الروسية إلى حدود أوكرانيا عام 1991.
في السياق أعلنت أميركا أمس، رزمة عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف أفراداً وشركات في دول أوروبية، خصوصاً في سويسرا، في الوقت الذي أعلنت فيه أيضاً عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، بقيمة ملياري دولار، تشمل ذخائر إضافية لقاذفات الصواريخ المتعددة طراز هيمارس، والطائرات المسيرة طراز سويتشبليد، ومعدات لكسح الألغام، ولم تشمل الحزمة الجديدة طائرات إف- 16 التي طلبتها أوكرانيا. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن واشنطن استهدفت بالعقوبات شركات وأفراداً روساً في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة الى ثلاثين فرداً وشركة في دول أوروبية متهمين بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات. كما أعلنت الخارجية البريطانية في وقت سابق أمس توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا وضمت 92 فرداً وكياناً قانونياً.