حسن الورفلي (بنغازي)
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، ريم السالم، أن الانسداد السياسي في ليبيا وانعدام الأمن وعدم الاستقرار والتحديات التي تواجهها البلاد تعد من الأسباب المؤدية إلى زيادة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن انتشار المجموعات المسلحة عزز تفشي الإفلات من العقاب خلال السنوات الماضية.
ودعت ريم السالم، في حوار مع «الاتحاد»، إلى إنهاء المستويات المفزعة من العنف ضد النساء والفتيات، مؤكدةً ضرورة القيام بعدد من الأمور على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان وفي مجال توفير الدعم للنساء والأطفال، بمن فيهم الفتيات. وأشارت إلى أن القيود المتزايدة المفروضة على عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في ليبيا أمر مثير للقلق بشكل كبير، داعيةً السلطات إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية جميع النساء والفتيات من تفشي العنف وسوء المعاملة، وإلى تنفيذ تدابير الوقاية بشكل كامل، وضمان توفير الحماية والدعم للضحايا.
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء دورة العنف المستمرة ضد النساء والفتيات الليبيات والتي تفاقمت بسبب الإفلات الكامل من العقاب على الجرائم المرتكبة، معربةً عن انزعاجها الشديد عقب زيارتها الأخيرة إلى ليبيا إزاء مستويات العنف الواسعة التي تواجهها النساء والفتيات.
ولفتت إلى تلقيها العديد من التقارير الموثوقة عن المعاملة التمييزية واللاإنسانية التي تتحملها النساء والأطفال غير الليبيين، فضلاً عن المستويات المروِّعة من التعذيب والعنف الجنسي والاختطاف مقابل فدية والاحتجاز والاتجار بالأشخاص والسخرة والقتل غير المشروع، معربةً عن أسفها للعقبات التي واجهتها خلال زيارتها إلى ليبيا.
وقالت: «واجهتنا عقبات من التأخر في دخول البلاد، وعدم التمكن من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز التي تُحتجز فيها النساء والفتيات ومنعنا من مغادرة مطار بنغازي لعقد الاجتماعات وإجراء الزيارات التي خطط لها في شرق البلاد».
وأشارت السالم إلى أن «من بين الفرص الرئيسية التي يمكن أن تعزز آليات الوقاية والتصدي للعنف ضد النساء والأطفال، بمن فيهم الفتيات، ضمان الإصلاحات التشريعية المهمة بما في ذلك من خلال اعتماد مشروع قانون 2021 بشأن العنف ضد المرأة، وإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز الدعم للمؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الأخرى التي تتعامل مع النساء والأطفال لضمان قيامها بعملها على الوجه الأمثل، ودعم فرص التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة فضلاً عن وضع مسألة توفير الحماية، لا سيما للنساء والفتيات، في الصدارة في جميع التعاملات مع السلطات.