عدن (الاتحاد)
أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، أن جهود تجديد الهدنة الأممية اصطدمت بتعنت ميليشيات «الحوثي» الإرهابية منذ أكتوبر الماضي، وأن عدم تجديد الهدنة والاعتداءات «الحوثية» الإرهابية على منشآت النفط وغيرها، أدت إلى تعقيد الوضع بشكل كبير، ما يضع مخاطر لعودة التصعيد مجدداً.
وحذر من أن أي حلول غير منطقية وواقعية قد تدفع إلى مزيد من التأزم، وأن أنصاف الحلول لا يمكن أن تصل باليمن إلى أي حلول مستدامة للسلام.
وشدد رئيس الوزراء في تصريحات تلفزيونية، على أهمية وجود الضمانات اللازمة حتى لا تستغل الميليشيات «الحوثية» الأوضاع وتعود إلى العنف، وأن يكون هناك مسار حقيقي للوصول إلى السلام، وقال إن «الأمر يتعلق بتخلي الحوثيين عن نهج التطرف واستخدام اليمن كمنصة لتهديد دول الجوار وممرات الملاحة الدولية».
وأضاف عبدالملك: «ما نراه هو كسر الحوثيين بشكل مستمر لكثير من القواعد التي فيها خطورة كبيرة جداً، فيما يتعلق بإدخال شحنات من النفط من مصادر تمويل وكسر للآليات المتبعة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمارسون كثيراً من الأعمال الإرهابية، وما يحدث الآن خطير ويهدد بكسر كثير من الآليات بما فيها آلية التفتيش على الأسلحة».
وفند رئيس الوزراء الكثير من المغالطات التي ترددها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية حول قضايا الملف الإنساني، ومن بينها فتح الطرق والرحلات الجوية، مؤكداً أن التعنت مستمر من قبل ميليشيات «الحوثي» فيما يتعلق برفض فتح الطرق، وغيرها الملفات.
وقال: «حتى ملف الرواتب الذي يزايد فيه الحوثيون بشكل كبير، الحكومة كانت تسير في موضوع دفع الرواتب عام 2019 حتى وصلت إلى 60 في المئة من كادر الدولة، دفعنا قطاع الصحة بالكامل في جميع أنحاء الجمهورية، وهذه معلومات ينبغي أن يعرفها الجميع، ويعرفها كل أبناء الشعب اليمني».
وأضاف: «فتح مطار صنعاء والتنازلات التي قُدمت لم تساعد على فتح وجهات مختلفة بسبب موضوع وثائق السفر والضوابط الأمنية، لأن علاقة اليمن ببقية الدول مبنية على أساس بروتوكولات أمنية وتبادل معلومات، وهو ما لا يمكن فعله من قبل جماعة متهمة بالإرهاب وميليشيات تمارس أعمال الإرهاب، وتستخدم الملف الإنساني للتعدي على بروتوكولات أمنية مع دول أخرى».
وتابع: «كثير من الدول لا يمكن أن تفتح أبوابها بسهولة أمام اليمنيين، ولذلك ما تمارسه الميليشيات الحوثية يتأثر به الجميع»، مؤكداً حرص الحكومة وتنازلاتها من أجل المواطنين، ولكن الملفات الإنسانية عالقة بسبب تعنت «الحوثيين».
ونوه بالجهود الدولية في إحباط تهريب الأسلحة للحوثيين، وضرورة العمل الدولي المشترك في التصدي لتهريب الأسلحة والحفاظ على اليمن آمناً ومستقراً.
وقال رئيس الوزراء اليمني: «الحرب تسببت بتعقيد الأوضاع الإنسانية وجعلت معظم السكان في اليمن تحت خط الفقر، وبات نحو 20 مليوناً بحاجة للمساعدات بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أثرت الحرب على البنية التحتية وعدم وجود استثمارات ومناخ استثماري يساهم بالنهوض والتنمية، وفاقمت آثار النزوح الداخلي والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن، وبات الوضع صعبا وبحاجة لبرامج دعم عاجل».
ولفت إلى ترتيبات انعقاد مؤتمر التعهدات الإنسانية بشأن اليمن 2023 في أواخر شهر فبراير الجاري، وأنه ينبغي الخروج بأسس لمساعدة الشعب اليمني، بحيث تكون البداية بتنمية مستدامة، ودعم القطاعات الحيوية ومؤسسات الدولة، وخلق بارقة أمل بشأن مستقبل اليمن.
وتحدث رئيس الوزراء عن جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار في مختلف المجالات، ولاسيّما الاقتصادية والمالية والإنسانية، وحث على النظر بحكمة للمستقبل والعمل على تجنب الصراعات بشكل كامل.