دينا محمود (عدن، لندن)
أحبط الجيش اليمني هجوماً إرهابياً شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية غرب محافظة الضالع، فيما أسقط طائرة مسيّرة في مديرية «باقم» بمحافظة صعدة.
وقال مصدر ميداني، إن عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية حاولت مهاجمة مواقع الجيش في قطاع «حبيل يحيى» بجبهة «الفاخر»، لافتاً إلى أن قوات الجيش رصدت المحاولة منذ بدايتها.
وأكد المصدر أن قوات الجيش أحبطت هجوماً إرهابياً حوثياً وأجبرت عناصر الميليشيات على الفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.
وفي محافظة صعدة شمال البلاد، أسقط الجيش اليمني طائرة مسيّرة تابعة للميليشيات في محور «علب» بمديرية «باقم».
وحذر نشطاء حقوقيون غربيون من مغبة إفلات ميليشيات الحوثي الإرهابية من العقاب، على الجرائم الوحشية التي ترتكبها بحق اليمنيين.
فالعصابة الحوثية انتهكت طيلة السنوات الماضية، القوانين الدولية التي تحظر استهداف المدنيين، وشنت هجمات غير متناسبة على مناطقهم السكنية، بما دفع الكثير من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية للتأكيد على أن هذه الاعتداءات، قد ترقى لمرتبة جرائم الحرب.
ووفقاً للنشطاء الحقوقيين، قاد العدوان الحوثي المستمر، إلى مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين في اليمن، فضلاً عن إجبار ملايين آخرين منهم، على الفرار من ديارهم، هرباً من هجمات المسلحين الانقلابيين، بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، فضلاً عن زرعهم للألغام الأرضية بشكل عشوائي، سواء قرب المناطق السكنية، أو على تخوم خطوط المواجهة.
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمنظمة «دون» المعنية بحقوق الإنسان، أبرز النشطاء، ما يؤدي له اللجوء إلى هذا السلاح الذي يحظر القانون الدولي استخدامه ضد المدنيين، من وقوع خسائر بشرية ومادية فادحة، شملت مقتل الكثير من اليمنيين أو إصابتهم بإعاقات خطيرة.
وأشارت كريستين بيكرل، المُحاضرة والباحثة البارزة في جامعة ييل الأميركية، إلى أن المسلحين الانقلابيين، عَمدوا لتلغيم مناطق يعتمد عليها سكان محافظات مثل تعز، في الزراعة والرعي وغير ذلك من الأنشطة الحياتية، من دون اكتراث بما يترتب على ذلك، من مآسٍ إنسانية.
ونقلت عن بعض ذوي ضحايا الألغام الحوثية قولهم، إن العصابة الانقلابية، لم تقدم أي تعويضات عن الأضرار الجسيمة الناجمة، عن استخدام هذا السلاح المميت والمحظور في الوقت نفسه.
وأكدت بيكرل، أنه رغم أن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، جنباً إلى جنب مع الوكالات والجهات التابعة للأمم المتحدة، سلطت طيلة سنوات الصراع، الضوء على ما ينجم عنه من خسائر في صفوف المدنيين، فإن الأمر لا يزال يتطلب إجراء مسح شامل، لمثل هذه الأضرار المرتبطة بانتهاكات مؤكدة للقانون الدولي، في إشارة للجرائم الحوثية المتواصلة ضد اليمنيين.
وانتقدت الخبيرة القانونية، مرور كل هذه السنوات من دون تعويض ضحايا تلك الجرائم، أو مساءلة مرتكبيها، لا سيما بعدما أدى الصراع إلى انهيار المنظومة القضائية في بعض المناطق اليمنية بشكل شبه كامل.
وتتهم منظمات حقوقية مستقلة الميليشيات، بتوظيف القضاء في المدن الخاضعة لسيطرتها، لاستهداف خصومها السياسيين، وقمع حرية الرأي والتعبير، والتغطية على فضائح الفساد التي تلاحق قادتها.
ودعت بيكرل، إلى استلهام تجربة بعض دول أميركا اللاتينية، في تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية، وتعويض المتضررين من الجرائم الناجمة عن نشوب صراعات أهلية، مشددة على أهمية الإسراع باتخاذ خطوات فعلية على هذا الصعيد، قبل أن يؤدي مرور الوقت واحتدام المواجهات، إلى طمس الأدلة التي تثبت وقوع انتهاكات صارخة للقانون الدولي في اليمن.