نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، موقفها الثابت والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف من قبل أي كان وفي أي مكان، مطالبة بإجراء المزيد من التحقيقات حول قيام تنظيم «داعش» الإرهابي بتطوير واستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في سوريا والعراق.
وفي سياق المناقشات بشأن الملف الكيميائي السوري، طالبت الإمارات، أمس، في بيان ألقته غسق شاهين، عضو البعثة الدائمة الدولة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، بضرورة معالجة الثغرات والأمور العالقة بين السلطات السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مرحبة بالزيارة التي أجراها الفريق المصغر لتقييم الإعلان السوري إلى سوريا الشهر الماضي.
وأشارت شاهين إلى أهمية دور «منظمة حظر الأسلحة» في ضمان تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بما يشمل التحقيق في الحوادث الخاصة بالاستخدام المسؤول للأسلحة الكيميائية، مؤكدة ضرورة الطابع التقني لولاية المنظمة، وأهمية أن تبقى مستقلة ومنفصلة عن أي اختلافات في التطورات السياسية لتتمكن من تحقيق أهداف ومقاصد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكدت شاهين خلال البيان، أهمية اتباع تحقيقات منهجية صارمة لا تترك مجالاً أمام أي شكوك وتساؤلات حول نتائج التحقيقات، وضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع أي مزاعم تتعلق بالاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى التقرير الصادر من قبل فريق التحقيق وتحديد الهوية، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخاصة بحادث دوما في عام 2018، والذي يثير المزيد من التساؤلات والاستفسارات.
كما طالبت بأهمية إجراء المزيد من التحقيقات حول قيام تنظيم «داعش» الإرهابي بتطوير واستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في سوريا والعراق، مشيداً بالجهود التي يبذلها فريق «اليونيتاد» للتحقيق في ضمان محاسبة داعش على جرائمه الإرهابية.
ودعت الإمارات، في ختام البيان، إلى أهمية إحراز تقدم ملموس في الملف الكيميائي، مؤكدة أن الهدف الأسمى من حظر الأسلحة الكيميائية هو حماية البشرية من آثارها المروعة.