أحمد شعبان (الرياض، القاهرة)
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أمس، أهمية دعم إحياء الهدنة في اليمن، وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين للانخراط الجاد في العملية السياسية لحل الأزمة.
وشدد البديوي، في لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ بالرياض، على ضرورة الضغط على جماعة الحوثي للانصياع إلى مناشدات المجتمع الدولي للتفاوض مع الحكومة على وقف إطلاق نار شامل تحضيراً لاستئناف العملية السياسية.
وجدد الأمين العام عزم مجلس التعاون الخليجي «بذل كافة الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن».
وأشار البديوي إلى «أهمية دعم تجديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، وتوسيع مكاسبها لما لها من مردود إيجابي على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية، وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية، والانصياع إلى مناشدات المجتمع الدولي للتفاوض مع الحكومة اليمنية على وقف إطلاق نار شامل، تحضيراً لاستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى سلام مستدام وعادل مبني على المرجعيات الثلاث».
يأتي ذلك فيما وثّق تقرير حقوقي صدر مؤخراً، ارتكاب ميليشيات «الحوثي» آلاف آل جرائم ضد الشعب اليمني الأعزل، لاسيما من الأطفال والنساء وكبار السن، خصوصاً في المناطق التي تُسيطر عليها، في انتهاك صريح وخطير لحقوق الإنسان. وقدم التقرير آلاف الانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها الميليشيات بمحافظة حجة خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021، شملت انتهاك القتل والتعديات الجسدية وقمع الحرية، وتدمير ونهب الممتلكات الخاصة والعامة، وانتهاكات حق الطفولة والمرأة، وغيرها من الجرائم.
وأكد الكاتب الحقوقي والمحلل السياسي اليمني همدان ناصر العلي أن ميليشيات «الحوثي» دأبت منذ عام 2004 على الترهيب والتنكيل وانتهاك حقوق الإنسان اليمني.
ولفت العلي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الشعب يرفض هذه العصابة، ويواصل الاحتجاج والمطالبة بالقضاء عليها وتخليص اليمن من شرورها.
وبلغ عدد الانتهاكات خلال العام الماضي 3411 واقعة في جميع المحافظات اليمنية، حسب تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق، أكثرها في تعز والحديدة والضالع ومأرب ولحج، وأفادت اللجنة بأن 447 مدنيا قُتلوا، بينهم 35 امرأة و82 طفلاً، وأُصيب 891 شخصاً، بينهم 84 من النساء و212 من الأطفال.
وشدد همدان على أنه من المفترض أن يقابل هذه التقارير الحقوقية تحرك على المستوى المحلي والإقليمي العربي وضغط دولي لتصنيف الميليشيات باعتبارها جماعة إرهابية، واتخاذ خطوات عملية لوقف الجرائم، التي لن تتوقف إلا بتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وشهد عام 2022 أنماطاً من الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين، بحسب تقرير اللجنة الحقوقية، وتوزعت الانتهاكات بين قتل مدنيين وإصابات وتشويه وتعذيب وتهجير قسري واعتقال وتفجير منازل وتجنيد أطفال واعتداء على مؤسسات دينية وطبية وثقافية وتقييد الحريات.
وأكد مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، أن ميليشيات الحوثي مارست كل الانتهاكات بحق اليمنيين على مدى ثماني سنوات وقمع وإرهاب كل من يعارض معتقداتها الطائفية.
وأوضح الزبيري لـ«الاتحاد»، أن رصد الانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان في اليمن تتم عبر فرق مؤهلة في الرصد والتوثيق، ووفق أسس ومعايير معمول بها دولياً.