أحمد مراد (القاهرة، تونس)
أكد محللون وسياسيون تونسيون أن البرلمان الجديد تنتظره مهام شاقة، لاسيما أن البرلمان كامل الصلاحيات في التشريع والرقابة، ويستطيع أن يُدخل مزيداً من التوازن على النظام السياسي، إضافة إلى دوره الرئيس في بلورة مخططات ومشاريع التنمية، وقدرته على تحقيق المهام المطلوبة منه على مختلف المستويات لخدمة مصالح البلاد. ويضم البرلمان التونسي الجديد 161 نائباً، وتمتد ولايته إلى 5 سنوات، ويُعتبر أول برلمان بعد الاستقلال يُنتخب بنظام الاقتراع على الأفراد، وليس القوائم الحزبية، حسب مرسوم بقانون للرئيس قيس سعيد في 15 سبتمبر الماضي.
وأوضح السياسي التونسي رئيس المكتب السياسي لحركة البعث عثمان الحاج عمر، أن البرلمان الجديد كامل الصلاحيات في التشريع والرقابة على الحكومة وتعديل الدستور، ويستطيع إحداث التوازن في النظام السياسي، ويُدخل مزيداً من التحسينات على ديباجة الدستور والمنظومة الحقوقية.
وبحسب الدستور التونسي الجديد الذي تم إقراره في يوليو 2022، فإن مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي لم يتشكل بعد، مجتمعين لهما حق معارضة الحكومة في مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم، ورئيس الجمهورية يختار إما أن يقبل استقالة الحكومة إذا تم توجيه لائحة لوم ثانية لها، أو أن يحل مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما.
وأشار الحاج عمر لـ«الاتحاد» إلى أن البرلمان بغرفته الثانية مجلس الأقاليم والجهات، سيكون له دور أساسي في بلورة مخططات ومشاريع التنمية في مختلف مجالات الحياة، ويراقب تنفيذها، بالإضافة إلى تميزه بالتخلص من التجاذبات وعقلية المحاصصة الحزبية، وهو ما يجعله في وضعية أفضل لتحقيق الإنجازات بشكل لم يتوفر في المجالس السابقة.
وقال الحاج عمر إن ارتباط النائب بدائرته، سيحرره من سطوة الأحزاب، ويجعله على قرب أكثر بناخبيه، وفي الدستور الجديد، لا يتمتع النواب بالحصانة، حيث يمكن سحب الثقة منهم من قبل الناخبين بالدوائر الانتخابية، في حال إخلالهم بواجباتهم وبوعودهم وتقصيرهم في أداء مهامهم، ولم يعد مسموحاً للنائب أن ينتقل من كتلة برلمانية إلى أخرى كما كان الحال في السابق.
أما المحلل السياسي التونسي، باسل ترجمان، فأوضح لـ«الاتحاد» أن مجلس النواب الجديد سيكون مسؤولاً أمام الشعب، وقادراً على تحقيق ما هو مطلوب منه في التشريع وإصدار القوانين، وتطوير عمل الإدارة، ومراقبة عمل الحكومة التي تخدم مصالح الوطن والجماهير، ولا تخدم مصالح أحزاب أو مصالح شخصية، وبالتالي لن يشهد البرلمان العبث الذي شاهدناه في المجالس النيابية السابقة.
وأوضح المحلل السياسي التونسي أن هناك 3 مهام أساسية يجب أن يعمل مجلس النواب على تحقيقها، أولها استعادة ثقة المواطن التونسي بالمؤسسة التشريعية بعد أن فقد ثقته تماماً بها في السابق جراء ما تابعه من كوارث ومهازل تحت قبة البرلمان خلال «عشرية الخراب» الماضية في عهد جماعة «الإخوان» الإرهابية. وقال إن رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، وأعضاء حزبه تسببوا في العديد من المآسي والكوارث والمهازل التي جعلت الشعب التونسي يحمل نظرة سلبية وسيئة جداً لمجلس النواب، لا سيما بعدما أقروا قوانين ضد المصلحة الوطنية، وتسببت في حدوث كوارث اقتصادية واجتماعية. وذكر المحلل السياسي التونسي أن المهمة الثانية أمام مجلس النواب تتمثل في التخلص من مجموعة كبيرة من القوانين والتشريعات التي تسببت في تعطيل الإدارة السياسية والاقتصادية والأنظمة الاجتماعية، وبعضها يعود تاريخ العمل بها إلى أكثر من 100 عام.
أما المهمة الثالثة فتتمثل -بحسب ترجمان- في المهمة التقليدية لأي برلمان، وهي مراقبة الحكومة، وتصويب عملها، ودعم أنشطتها.