هدى جاسم (بغداد)
ارتفعت مطالب للشارع العراقي لإيجاد حلول لارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام مع ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، وبدا العراقيون منشغلين هذه الأيام بمتابعة سعر الصرف اليومي للدولار بحثاً عن «خيط أمل» وسط توقعات من مراقبين بخروج تظاهرات احتجاجاً على هذا الارتفاع غير المسبوق.
وتدرك جميع القوى السياسية العراقية أن تجدد التظاهرات قد يسقط وجودها ويضعف شعبيتها في حال مشاركتها في الانتخابات المقبلة، وهذا ما أكده المحلل السياسي ونائب رئيس «مركز القرار السياسي» في العراق حيدر الموسوي في تصريح لـ«الاتحاد».
وقال الموسوي: إن «الحراك الاجتماعي في العراق بدأ يرتفع في السنوات الأخيرة من أجل الضغط على الطبقة الحاكمة للحصول على المطالب جراء تسويف الوعود وشدة الامتعاض الشعبي».
ورغم السعي الذي قام به رئيس الوزراء العراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية من عمر حكومته، لتطبيق برنامج في محاربة الفساد والقضاء على البطالة والفقر وإغلاق ملفات كبيرة مهمة، إلا أن العراقيين ما زالوا يستشعرون المخاطر المعيشية، وجاء ارتفاع الأسعار مقابل أجور شهرية متدنية بالنسبة للموظفين وانعدامها لشرائح كبيــرة من المجتمـــع ليضــع الحجر عثرة في مسيرة الإصلاح.
وأكد المحلل السياسي ونائب رئيس مركز «حلول للدراسات المستقبلية» مازن صاحب أن حكومة السوداني تختلف عن غيرها من الحكومات السابقة، فهي أمام تحديات كبيرة ومع ذلك لها محاولات حقيقية نحو الإصلاح الشامل المنشود، مصحوبة بمواقف إقليمية ودولية داعمة.
وأشار صاحب في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن «هناك سعياً لرسم سيناريو ما بين الاحتواء أو الانفجار بعودة التظاهرات وتكرار سيناريو حكومة عادل عبد المهدي، وكل هذا يعتمد على موقف التيار الصدري وزعامته».