لندن (الاتحاد، وكالات)
شارك مئات الآلاف من المعلمين وموظفي القطاع العام وسائقي القطارات والمحاضرين الجامعيين في بريطانيا، أمس، في إضراب يعدّ أكبر عمل منسق منذ عقد، في البلد الذي تهزّه أزمة اقتصادية يغذّيها التضخم، وتقول الحكومة إنه سيتسبب في تعطيل الأعمال على نطاق واسع.
ويقدر قادة النقابات عدد المشاركين في التحرك الذي يطال قطاعات التعليم المدرسي والجامعي وعمال السكك الحديد بنحو 500 ألف شخص، وذلك عشية مرور 100 يوم على تشكيل حكومة ريشي سوناك المحافظة، فيما حذّر مؤتمر اتحاد العمال، من أنه سيكون «أكبر يوم إضرابات منذ عام 2011».
وشارك في إضراب أمس، نحو 300 ألف معلم، ونحو 100 ألف موظف حكومي من 124 إدارة حكومية، وقوات حرس الحدود، والمتاحف، ووكالات حكومية أخرى، ونحو 70 ألفاً من المحاضرين الجامعيين، وآلاف العاملين في قطاع السكك الحديدية، على خلفية نزاع بشأن الوظائف والأجور.
وستؤثر الإضرابات على المواصلات والمدارس والاقتصاد بأسره، وستطال التداعيات البريطانيين كافة حتى غير المضربين منهم، والمضطرين للبقاء في المنزل لرعاية أطفالهم أو بسبب عدم قدرتهم على الذهاب إلى مكان عملهم.
وفي محطة «فارينجتون» للقطارات في وسط لندن، قال كثيرون إنهم قرروا العمل من منازلهم أو حتى أخذ يوم إجازة، لتجنّب مواجهة صعوبات.
وشوهد أعضاء مضربون من الاتحاد الوطني للتعليم «NEU»، وأنصاره في طريقهم إلى بداية مسيرة من بورتلاند بليس إلى مقر وزارة التعليم في وستمنستر، احتجاجاً على خطط حكومية مثيرة للجدل لمشروع قانون لتقييد الإضرابات.
وجرى تنظيم مسيرات مناهضة للقانون في بعض القطاعات، وهو اقتراح يقول معارضون إنه سيزيد من توتر العلاقات بين النقابات والموظفين من جانب، وجهات الأعمال والحكومة من جانب آخر.
وقال بول نواك، الأمين العام لـ«مؤتمر نقابات العمال» الذي يضم تحت مظلته عدداً من النقابات، إنه «بعد سنوات من انخفاض الأجور القاسي، شهد الممرضون والمعلمون والملايين من الموظفين الحكوميين الآخرين تدهوراً في مستوياتهم المعيشية ويتأهبون ليعانوا من المزيد من البؤس بسبب الأجور».
وأضاف: «بدلاً من التخطيط لطرق جديدة لمهاجمة الحق في الإضراب، يجب على الوزراء رفع الرواتب على مستوى القطاعات الاقتصادية، مع البدء بزيادة مناسبة لرواتب العاملين في القطاع العام».
وقالت الحكومة، إنه سيتم اتخاذ إجراءات للتخفيف من تبعات الإضرابات، لكن سيكون لها تأثير كبير، كما يتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحافيين: «نحن على ثقة بأن هذا سيعطل حياة الناس، ولهذا نعتقد أن المفاوضات وليس الإضراب، هي النهج الصحيح».
واتخذت حكومة سوناك نهجاً صارماً حتى الآن مع إضرابات القطاع العام، قائلة إن الاستسلام لمطالب الزيادات الكبيرة في الأجور لن يؤدي سوى إلى زيادة التضخم.