بيروت (الاتحاد)
قدم النائب اللبناني علي حسن خليل «من أعضاء كتلة رئيس المجلس النيابي نبيه بري النيابية»، أمس، شكوى إلى النيابة العامة التمييزية، وهيئة التفتيش القضائي ضد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اتهمه فيها بـ«إساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية، ومخالفة القرارات القضائية وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف واغتصاب السلطة القضائية وانتحال صفة النائب العام التمييزي وصفة المحقق العدلي غير مكفوف اليد».
وثمة جدل في لبنان بشأن قانونية استئناف البيطار تحقيقاته في ملف الانفجار بعد توقف دام 13 شهراً نتيجة طلبات الرد التي قدمها المتهمون بحقه.
والأربعاء، قرر النائب العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في ملف الانفجار ومنعهم من السفر خارج لبنان، وهو ما اعتبره البيطار «غير قانوني».
وعلى خلفية التحقيقات في الانفجار، تبادل عويدات والبيطار ادعاءات قضائية بحق بعضهما بعضاً، ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى التحذير من «تداعيات خطرة».