هدى جاسم (بغداد)
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تشكيل لجنة عليا لبحث إجراء تعديلات دستورية، فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات لـ «الاتحاد» أن تشكيل اللجنة يهدف لإعادة التواصل مع «التيار الصدري».
ووفق قرار أصدره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس، تبدأ اللجنة العليا للتعديلات الدستورية أعمالها برئاسة حسن الياسري.
وحسب القرار، فإن الياسري سيبدأ مهام عمله بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة.
وأضاف: «تأتي هذه الخطوة التزاماً من الحكومة لتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب وعملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلاتٍ دستوريةٍ يُتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت بمراحل مختلفة، خصوصاً في الفترة الأخيرة».
وأشار إلى أن «هذا الإجراء يأتي سعياً من الحكومة لتحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل في مفاصل الدولة، بما يتوافق مع قراراتٍ سابقةٍ للمحكمة الاتحادية العليا ومواقف لمجلس القضاء الأعلى، انطوت على الدعوة لإجراء التعديلات الدستورية، فضلاً عن كون هذه الخطوة تمثل تأييداً من الحكومة للرأي العام في العراق حول الحاجة الفعلية لإجراء تلك التعديلات».
وأكد خبراء ومحللون عراقيون بأن خطوة السوداني تأتي لإعادة التواصل مع «التيار الصدري» الذي كان من أكثر المطالبين بتعديل بعض فقرات الدستور ومنها تغيير شكل النظام السياسي في البلاد.
واعتبر المراقبون أن «تعديل بعض فقرات الدستور يحتاج إلى توافق سياسي، مع وجود الكثير من الاختلافات حول تعديلات بعض تلك الفقرات التي ستثير مشاكل ما بين بعض القوى السياسية، فهناك تحفظ على هذا التعديل، رغم أن التعديل أصبح ضرورة، خصوصاً مع وجود ثغرات كثيرة».
ويرى الخبير القانوني علي التميمي أن الدستور العراقي من «الدساتير الجامدة» التي لايمكن تعديلها إلا بإجراءات طويلة.
وبين التميمي في حديثه لـ «الاتحاد» أن «تعديل الدستور نصت عليه المواد 142 و126 من الدستور، حيث لا بد من تطبيق المادة 142 أولاً كما في قرار المحكمة الاتحادية، ولا بد للبرلمان أن يشكل لجنة للتعديل، وأن تتم الموافقة على التعديلات بالأغلبية المطلقة، وأن يعرض على الاستفتاء، ويوافق نصف المصوتين زائد واحد».