بيروت (الاتحاد)
يعاني اللبنانيون نقصاً حاداً في الأدوية الأساسية وعلاجات الأمراض المزمنة، ويشكون صعوبة تأمينها حتى في حال تَوفّر ثمنها.
وترتبط أزمة الأدوية بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية الذي وصل إلى مستوى قياسي، ما دفع نقابة الصيادلة للمطالبة بتسعير فواتير شركات الأدوية بالدولار، وفق مؤشرٍ خاص يصدر عن وزارة الصحة يومياً.
وأشار رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله إلى أن الأزمة ليست أزمة صحية أو دوائية بل أزمة اقتصادية مالية بامتياز.
ويعاني لبنان منذ 3 سنوات أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، مع انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية، بجانب تراجع حاد في قدرة اللبنانيين الشرائية.
وفي مايو 2021، أنشأ المركزي اللبناني منصة «صيرفة» التي تؤمّن عملية بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية، وتحديداً الدولار بسعر يُحدد وفق آلية العرض والطلب من المصارف والصرافين، على أن تكون هذه العمليات متاحة للتجار والمستوردين والمؤسسات، وأيضاً للأفراد.