أبوظبي (الاتحاد)
وضع العالم يده على قلبه خلال الأيام الماضية، مع تصاعد الحديث عن «الديون الأميركية»، وسط تحذيرات من احتمال تسببها في فوضى اقتصادية وسقوط مدوٍ وأزمة عالمية. كثيرون تساءلوا: كيف يمكن أن تهدد أزمة ديون أكبر دولة في العالم، ولماذا تستدين الحكومة الأميركية ومن يقرضها؟!.
ببساطة، تستدين الحكومة الأميركية منذ نحو مائة عام من الأشخاص والشركات (ببيعهم سندات وبعض أدوات الدين الأخرى)، لتمويل خططها الداخلية، عندما تتجاوز نفقاتها الإيرادات السنوية. سقف الدين كما حدده الكونجرس هو 31.4 تريليون دولار، ولا يمكن للحكومة الأميركية تجاوزه. المشكلة الآن أن الإدارة الأميركية بلغت هذا السقف ودخلت الأزمة في دهاليز الصراع السياسي بين بايدن وخصومه. فالجمهوريون يطالبون بخفض كبير في الإنفاق الحكومي (برامج الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري) للنظر في إمكانية زيادة سقف الدين، لكن البيت الأبيض يريد رفع السقف من دون فرض أي شروط.
والخوف الآن من أن تعجز الحكومة عن سداد مرتبات الموظفين الفيدراليين والمشتريات الحكومية أو اقتراض المزيد من الأموال، طالما أنها بلغت السقف.
وزارة الخزانة اتخذت إجراءات تؤجل انفجار الأزمة حتى يونيو المقبل، على أمل الوصول إلى حل يحفظ ماء وجه الولايات المتحدة أمام العالم، ويحول من دون ركود خطير يؤدي إلى ذعر وأزمة مالية عالمية، بحسب تحذيرات وزيرة الخزانة التي قالت بوضوح إنّ أميركيّين كثيرين سيفقدون وظائفهم وأن الدولار سيهوي من على عرشه كعملة احتياطيّة تُستخدم في المعاملات الدولية.