نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، أمس، أن «الاتفاق السياسي الإطاري» الذي وقعته مجموعة واسعة من الأطراف السودانية الشهر الماضي، خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، مشددة على دعم جهود السودان الأخيرة لتهدئة التوترات في دارفور من خلال اتفاقات المصالحة المحلية، والتي ساهمت في دعم استقراره.
وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي حول المستجدات المتعلقة بأنشطة المحكمة الجنائية في درافور: «مرَّ السودان خلال العام الماضي وحدِه بظروف استثنائية شهدنا خلالها جهوداً حثيثة من قبل الأطراف السودانية، وبدعمٍ من الشركاء الدوليين والإقليميين، لا سيّما الآلية الثلاثية، لإطلاق مرحلة انتقالية جديدة». وأضافت في البيان، الذي أدلى به سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة في بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة: «تُوّجت هذه الجهود بتوقيع مجموعة واسعة من الأطراف السودانية على الاتفاق السياسي الإطاري في الشهر الماضي، والذي يُعتبر خطوة مهمّة نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق».
وذكر المزروعي: «نُرحب بالتطور الإيجابي الأخير الذي شهدناه مطلَع هذا العام من حيث انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، مع تمنياتنا للمكونات السودانية بخالص التوفيق والسداد في مسيرتِهم المُقبلَة نحو استكمال المرحلة الانتقالية».
وأشار إلى أنه بالتزامن مع هذه التطورات، استمر السودان في التواصل مع مكتب المدعي العام، حيث شَمِلَ ذلك تيسير زيارة مهمة للمدعي العام إلى السودان في أغسطس الماضي، والتي تضمنت اجتماعات مع المسؤولين والأفراد المعنيين في السودان، موضحاً أنه في ظل التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة، نأمل استمرار هذا التواصل وأن يرافقَه حوار صادق وبنّاء بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان، استناداً إلى مبدأ التكامل المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية في السودان.
ولفت المزروعي إلى تأكيد دولة الإمارات على دعمِها لجهود السودان في تنفيذ آليات العدالة الانتقالية، وفقاً لأحكام اتفاق جوبا للسلام لضمان العدالة لضحايا دارفور، مضيفاً: تدعم الإمارات جهود السودان الأخيرة لتهدئة التوترات في دارفور من خلال اتفاقات المصالحة المحلية، والتي ساهمت في دعم استقراره.
وفي ختام البيان، قال المزروعي: «لا يفوتنا التأكيد على أن اتفاق جوبا للسلام، قد خلق واقعاً جديداً في السودان عامةً وفي دارفور على وجه الخصوص، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم للسودان لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق كافة».