هدى جاسم (بغداد)
أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، أمس، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب من منصبه، وذلك مع تواصل أزمة تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الأسواق المحلية. وقال مصدر حكومي، إن السوداني أعفى غالب من منصبه بناءً على طلبه، وأنه كلف علي العلاق بإدارة البنك بالوكالة بدلاً عنه.
وقالت الوكالة، إن السوداني أحال كذلك رئيس المصرف العراقي للتجارة سالم الجلبي إلى التقاعد وكلف بلال الحمداني بإدارة المصرف المملوك للدولة.
وأكد السوداني، أمس، أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الوقت الراهن لم يكن قراراً حكومياً، إنما آلية تم الاتفاق عليها بين المؤسسات المالية والبنك المركزي لترشيد عملية بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة.
وقال في تصريح صحفي: «لقد كنا ننتقد نافذة بيع الدولار من قبل البنك المركزي العراقي بسبب ما فيها من هدر وأموال تخرج بغطاء تجارة غير مشروعة وتهريب وغسل أموال».
وأضاف: «كنّا نبيع 300 مليون دولار في اليوم الواحد، وكل الاقتصاديين والمختصين يقفون عاجزين عن تفسير ما الذي يستورده العراق، حتى يبيع يومياً بهذا الرقم؟».
وأوضح: «بعد التزام البنك المركزي بالآلية الجديدة، وتوفير الدولار لرجال الأعمال الذين يستوردون بالفعل مواد يحتاج إليها السوق المحلي، أصبح لا مبرر لرفع أسعار المواد المستوردة، فالدولار متوافر بالسعر الرسمي 1460 ديناراً، ويمكن الحصول عليه لتغطية الاستيرادات، فلماذا اللجوء إلى السوق السوداء وما المواد التي تدخل إلى السوق العراقية كي نحول الأموال إلى شركات ومصارف تستخدم أغلبها الفواتير المزوّرة، لتخرج هذه الكتلة النقدية المهمة خارج العراق؟».
وتأتي قرارات السوداني في ضوء تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في مكاتب الصرف المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، إذ بلغ نحو 1650 ديناراً للدولار الواحد، في حين أن سعر الصرف الرسمي 1460 ديناراً للدولار. ونفذت الأجهزة الأمنية العراقية حملات اعتقال في اليومين الماضيين في أسواق البورصة المحلية في بغداد والمحافظات اعتقلت فيها العديد ممن وصفتهم بالمتلاعبين بأسعار صرف العملات الأجنبية.
ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم مظاهرة أمام البنك المركزي العراقي غداً الأربعاء المقبل، احتجاجاً على تراجع سعر الصرف والذي تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات في الأسواق.
وكشفت مصادر سياسية رفيعة لـ «الاتحاد» عن أن السوداني سيتخذ خلال الأيام المقبلة سلسلة من القرارات المهمة ستشمل إقالة وإعفاء عدد من المسؤولين في الوزارات.
وأشارت المصادر إلى أن وزارات عدة، من بينها التجارة والمالية ستتعرض لحملة تطهير كبيرة تشمل مديرين عامين ووكلاء الوزارة وموظفين كباراً.