أسماء الحسيني (الخرطوم)
أكد مساعد رئيس حزب الأمة القومي في السودان والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» صديق الصادق المهدي، أن العمل يجري بشكل مكثف بين الأطراف كافة من أجل التوافق على قضايا الاتفاق النهائي، مؤكداً أنه سيتم إنجاز التوافق على القضايا الأربع المتبقية في غضون شهر، وهي مراجعة اتفاق سلام جوبا وقضية شرق السودان ومؤتمر العدالة الانتقالية، والاتفاق على توحيد القوات المسلحة.
وقال المهدي، في حوار مع «الاتحاد»: إن الخطوة التي ستأتي بعد الاتفاق النهائي هي إنجاز الإعلان السياسي، والاتفاق على دستور انتقالي، يعقب ذلك تشكيل الحكومة وأجهزة الحكم الانتقالي الأخرى من المجلس التشريعي ومجلس السيادة الأخرى.
وأكد المهدي، رداً على سؤال حول رفض قوى الحرية والتغيير المشاركة في الورشة التي دعت إليها القاهرة: «إنه من الأفضل أن تتكامل جميع الجهود مع العملية السياسية الجارية الآن»، مشيراً إلى تحفظ قوى «الحرية والتغيير» في التعامل مع «الكتلة الديمقراطية» بسبب وجود تباين بالمرجعية الدستورية.
وقال: «الكتلة الديمقراطية تتبنى دستور الشراكة، ونحن على خلاف معه، وبالتالي الجهود يجب أن تكون لدعم الاتفاق الذي يحظى بالتأييد المدني الأكبر، وهو الاتفاق الإطاري، ويجب أن تنصب الجهود في هذا الاتجاه لتتكامل، ونحن الآن في المرحلة الأخيرة على طريق تحول مدني ديمقراطي حصل عليه توافق كبير جداً من قوى عديدة وفق رؤية دستورية محددة».
وأضاف: «نرى أننا في قوى الحرية والتغيير تمكنا من إحداث اختراق في الشأن السياسي السوداني وإحداث أمل لكل السودانيين، وليس كتلة أو جماعة بعينها، من أجل تحول مدني ديمقراطي يحقق الأمن والسلام والاستقرار والعيش الكريم لكل أهل السودان، عبر مسار الاتفاق الإطاري بمشاركة المكون العسكري».
وأكد أن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية ومهمة ومتواصلة، وقال: «نحن الآن في مخاض الاتفاق لإيجاد مخرج للسودان، ونرحب بكل المساعدات والتسهيلات من المجتمع الدولي والإقليمي، ومن مصر بالطبع، وسيستمر التشاور معها، وحتى بعد الاتفاق النهائي، ستظل هناك حاجة لدور مصري، لكن اقتراح مصر باجتماع أو ورشة في القاهرة تضم كل الأطراف، فإن مثل هكذا اجتماع لن يوصل إلى شيء، لأنه سيكون اجتماعاً من دون مرجعية، نحن مرجعيتنا دستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين الذي يتحدث عن سلطة مدنية كاملة، والآخرون يتحدثون عن دستور الشراكة الذي ثبت فشله، وتركته أطرافه».
وأشار إلى أن هناك تبايناً بين قوى الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية في المرجعية الدستورية، وفيما يجب أن يذهب إليه السودان والإصلاحات المطلوبة، معتبراً أن جوهر الخلاف أن الكتلة الديمقراطية ليسوا مقتنعين بسلطة مدنية كاملة.
وأوضح المهدي، أن المعارضين لـ«الاتفاق الإطاري» والعملية السياسية الجارية قسمان هما أطراف عملية السلام وآخرون مرتبطون بالنظام المعزول.
وأشار صديق المهدي إلى أن القوى التي وقعت على «الاتفاق الإطاري» قوى واسعة، تمثل أكبر طيف سياسي مدني في السودان، إضافة إلى القيادة العسكرية.