أُلقي القبض، اليوم السبت، في مطار العاصمة برازيليا على أندرسون توريس وزير العدل البرازيلي السابق في عهد الرئيس جايير بولسونارو، في إطار التحقيق في الهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة في الثامن من يناير الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

واعتُقل توريس لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء. ويشتبه بتواطئه مع مثيري الشغب، غير أنّه يؤكّد براءته.

مفبي السياق ذاته، وافقت المحكمة العليا في البرازيل على التحقيق في دور الرئيس السابق في اقتحام أنصاره لمقار حكومية.

وقالت المحكمة، في بيان في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن القرار يأتي عقب طلب من مكتب المدعي العام في البرازيل.

واتهم بولسونارو بنشر مقطع فيديو على الإنترنت يوم الثلاثاء شكك فيه في شرعية الانتخابات البرازيلية التي أُجريت في أكتوبر الماضي والتي خسر فيها أمام المرشح اليساري لويز ايناسيو لولا دا سيلفا.

وبحسب أليسكندر دي مورايس قاضي المحكمة العليا، تكررت البيانات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي التي شجعت أنصار بولسونارو على مهاجمة ممثلي تلك المؤسسات و«ارتكاب جرائم خطيرة ضد سيادة القانون والديمقراطية»، مثلما حدث في الثامن من يناير الجاري.

وقال كارلوس فريدريكو سانتوس نائب المدعي العام، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام، إنه على الرغم من أن بولسونارو نشر مقطع الفيديو بعد يومين من الهجمات التي وقعت يوم الأحد ثم حذفه بعد وقت قصير، يجب التحقيق في تورطه المزعوم في أعمال الشغب.

ويرفض الآلاف من مثيري الشغب، الذين اقتحموا الكونجرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي البرازيلي، الاعتراف بهزيمة بولسونارو في الانتخابات أمام دا سيلفا الذي أدى اليمين الدستورية في الأول من ينايرالجاري.

واتهم لولا، سلفه بولسونارو بتحريض أنصاره ولكن الرئيس السابق نفى المزاعم.