أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، اليوم الخميس، أنّه عيّن مدّعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في قضية الوثائق الرسمية السرية التي عثر عليها في المنزل الخاص بالرئيس جو بايدن وفي مكتب كان يستخدمه قديماً.
وقال الوزير، في تصريح مقتضب "لقد وقّعت وثيقة عُيّن بموجبها روبرت هور مدّعياً عامّاً خاصّاً"، مضيفا: لديه "صلاحية التحقيق مع أيّ شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون" في هذه القضية.
وأضاف أن هذا القرار اتخذ "للمصلحة العامة" وكان ضروريا بسبب "ظروف استثنائية".
وتابع غارلاند أن "هذا التعيين يذكّر الرأي العام بتمسك الوزارة باستقلالية القضاء في القضايا الحساسة جدا، والتزامها اتخاذ قرارات استنادا للوقائع والقانون فقط".
ويعمل هور، المدعي العام المستقل المعين للتحقيق في هذه القضية، حاليا شريكا في مكتب محاماة في العاصمة واشنطن. كان هذا الخريج من جامعتي ستانفورد وهارفرد مدعيًا اتحاديًا سابقًا في ولاية ميريلاند بين عامي 2018 و2021.
بين عامي 2007 و2014، عندما كان مساعدًا للمدعي العام الاتحادي في مقاطعة ميريلاند، عمل وفقًا لوزارة العدل، على قضايا تتعلق بعنف العصابات وجرائم الأسلحة النارية وتهريب المخدرات وكذلك الاحتيال في المؤسسات المالية والفساد.
في وقت سابق اليوم الخميس، حضّ رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي الكونجرس على التحقيق مع الرئيس بايدن بعد العثور على وثائق سرية في منزله في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير.
وقال مكارثي "على الكونجرس التحقيق في هذا الأمر"، مشيرا إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في "بالم بيتش" بولاية فلوريدا. وأكد بايدن، اليوم الخميس، "تعاونه الكامل" مع وزارة العدل بعد العثور على وثائق سرية في منزله الخاص.
وقال الرئيس الأميركي لصحفيين "أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل".
وأكّدت إدارة الرئيس الديمقراطي، حتى الآن، العثور على "عدد صغير من الوثائق المصنّفة سرية" في "خزانة مُقفلة" في "مركز بن بايدن للأبحاث" والمرتبط بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتب سابقًا.
تعود الوثائق إلى الفترة التي كان فيها بايدن يتولّى منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017).
إلّا أنّ معاونيه عثروا "على الأقلّ على مجموعة إضافية" من الوثائق، وفق ما أفادت محطة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية، أمس الأربعاء، وحذت حذوها وسائل إعلام أخرى.