عرضت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يشكل أحد أهم التزامات الرئيس إيمانويل ماكرون خلال فترته الرئاسية الثانية.

وقدمت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، مشروع القانون الذي يقترح رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عامًا بحلول عام 2030، بدلا من 62 حاليا.

وقالت رئيسة الوزراء، في مؤتمر صحفي خلال عرضها المشروع، إن "سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجياً ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030".

وتابعت "أدرك جيدا أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم".

تنوي النقابات الثماني الرئيسية الدعوة إلى التظاهر والإضراب في 19 أو 24 يناير الجاري احتجاجاً على هذه الخطة التي تعهد بها ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية.

وأعربت بورن عن استعدادها "لمواصلة تطوير" الإصلاح "بفضل مناقشة برلمانية نزيهة وبناءة".

شهدت فرنسا، منذ حوالي ثلاثين عاما، سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان في السن.