تونس (وكالات)
أصدر القضاء التونسي قرارات بتجميد الأرصدة والحسابات المالية والبنكية وتجميد انتقال ملكية مكاسب من عقارات ومنقولات تابعة لأكثر من 100 قيادي ورجل أعمال من حركة «النهضة» الإخوانية.
وقالت مصادر محلية، إن القرار جاء بأمر من النيابة العامة بالقطب القضائي المالي المتعهدة بملف شبهات تبييض الأموال الخاصة بقيادات سابقة ومنتسبين لحركة «النهضة» ورجال أعمال، بالإضافة إلى جمعيات إخوانية تورطت في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
وبحسب المصادر، فإن القطب القضائي المالي أمر بإدراج معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في التفتيش (الشرطة الدولية) من أجل شبهات تبييض الأموال، باعتباره مقيماً في الخارج، مشيرةً إلى أن التحقيقات ستشمل شخصيات أخرى متهمة في شبهات تبييض الأموال.
جاء القرار بعد أيام من قرار للنيابة العامة باعتقال 10 قيادات في تنظيم «الإخوان» ورجال أعمال مرتبطين به، على خلفية شبهات التورط في جرائم غسل الأموال، في قضية «جمعية نماء الخيرية» ذات الصبغة الإرهابية، وفق المصادر التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها.
كما جاء قرار النيابة العامة بالقطب المالي، بعد توقيف وسجن القيادي بحركة «النهضة» عبد الكريم سليمان، على خلفية اتهامات بغسل وتبييض الأموال.