شعبان بلال (أنقرة، القاهرة)
أكدت تركيا أن التنسيق مع الحكومة السورية مهم للتوصل إلى حل سياسي، مشددةً على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، فيما توقع خبراء ومحللون سياسيون إمكانية حدوث تقارب كبير في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن احتمال عقده لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، وتأكيده عدم وجود خلاف أبدي في السياسة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في كلمة له خلال اجتماع «تقييم نهاية العام» الذي يتضمن فعاليات وزارة الخارجية التركية، أمس، إن الحكومة السورية ترغب بعودة السوريين إلى بلادهم، مؤكداً أنه «من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم».
والتقى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ومدير المخابرات، هاكان فيدان، أمس الأول، بوزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ووزير الدفاع السوري، علي محمود عباس، ورئيسي المخابرات السورية والروسية في موسكو.
وتعليقاً على اجتماع المسؤولين، قال أوغلو: «بصفتها المرحلة الثانية من خريطة الطريق، يجب التخطيط لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، لا يوجد جدول زمني محدد لموعد الاجتماع. وبالمثل، لا يوجد موعد محدد لاجتماع القادة الثلاثي. لكن شهر يناير هو موعد مبكر جداً، وقد يكون الوقت مبكراً لمثل هذا الاجتماع، حتى بالنسبة لنا».
وتوقع خبراء ومحللون سياسيون في تصريحات لـ«الاتحاد» إمكانية حدوث تقارب كبير في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن احتمال عقده لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، وتأكيده عدم وجود خلاف أبدي في السياسة.
وقال الباحث السياسي التركي جيواد غوك: إن عودة العلاقات بين تركيا وسوريا تحتاج إلى مجهود كبير، خاصة في ظل الخلافات الكبيرة بين البلدين، وإن كان أردوغان ألمح إلى حدوث لقاء مع الأسد ربما سيكون بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في تركيا في يونيو المقبل.
وأضاف غوك في تصريح لـ«الاتحاد» أن الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات سواء شكلها حزب أردوغان أو غيره، ستقوم بتطبيع العلاقات مع سوريا كأول قرار لها، لأن هناك رغبة من الداخل التركي، خاصة المعارضة، لحل قضية اللاجئين ووجود تواصل مباشر مع دمشق عبر تعيين سفير في سوريا وتحسين العلاقات.
وربط المحلل السياسي السوري إبراهيم كابان في تصريح لـ«الاتحاد» بين تلميحات أردوغان بعودة العلاقات وبحثه عن مخرج لأزمة اللاجئين ورغبته في إعادتهم إلى سوريا، مشيراً إلى أن هذا الملف ربما يكون سبباً في إسقاط حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.