تونس (الاتحاد)
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التطاول على الدولة ورموزها ليس حرية التعبير بل يرتقي إلى مستوى المسّ بأمنها والضرب لوحدتها، فيما نفى وجود توجه لبيع مؤسسات القطاع العام لصالح القطاع الخاص.
وشدد سعيد خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج مساء أمس الأول، على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت الرسمية عكس ما تتم إشاعته.
وأكد أن «التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير، بل يرتقي إلى مستوى المسّ بأمنها والضرب لوحدتها».
وأشار إلى أن «الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها، ومن يلعب دور الضحية اليوم، وهو الذي كان ساهم في ضرب الدولة وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها لا يمكن أن يقدّم نفسه منقذاً ويتلون كل يوم بلون جديد، وكأن الشعب التونسي نسي ما كانوا يصنعون ومع من كانوا متحالفين، ومع من يتحالفون اليوم في الداخل والخارج على السواء».
وقبل أيام قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن «القانون الذي قدمته الحكومة للاتحاد بخصوص المساهمات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية يتضمن مطبات وحيل من أجل التفويت بيع للقطاع الخاص في القطاع العام بطرق ملتوية».
وأقر الاتحاد العام التونسي للشغل أمس، إضراباً عاماً يومي 25 و26 يناير في وسائل النقل البري والبحري والجوي، رفضاً لما وصفه بـ«سياسة الحكومة لتهميش الشركات العامة».
وانتهت أعمال الهيئة الإدارية القطاعيّة لقطاع النقل، التي انعقدت أمس، بتصويت أغلب الحاضرين على قرار الإضراب العامّ في القطاع، براً وبحراً وجواً، للمطالبة «بإنقاذ القطاع من الوضعية المزرية التي يتخبط فيها والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية»، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للنقل، وجيه الزيدي.
وأوضح الزيدي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن «مطالب القطاع تتعلق بمنحة متابعة الخدمات والسلامة، بالإضافة إلى ضبط النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتفعيل الاتفاقيات التي عقدت بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة والتي لم يتم تنفيذها منذ أكثر من سنتين».