عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
ألقى قرار الحكومة السورية رفع أسعار الوقود مؤخراً بظلاله على كثير من القطاعات، ما أدى إلى شح في امدادات معظم السلع الأساسية، في ظل حالة اقتصادية متردية نتيجة ضعف الإمكانات والموارد خلال السنوات الأخيرة بسبب الحرب.
ووفق مصادر محلية، فإن أسعار مشتقات النفط ارتفعت بين 15% و22.5%، ما زاد العبء على السوريين الذين يعانون أساساً من تدهور كبير في قدرتهم الشرائية.
وأوضحت المحللة السياسية لين الساعدي أن رفع أسعار المحروقات تسبب في أزمة خانقة على العديد من المستويات في مقدمتها قطاعات الصناعة والنقل، بجانب توقف بعض الأعمال أو تخفيض أنشطتها إلى أكثر من 50 %، معتبرةً أن التأثير بات واضحاً على مختلف مناحي الحياة.
وأضافت لين في تصريح لـ«الاتحاد» أن الحكومة السورية بررت رفع أسعار المحروقات على لسان وزير التجارة الداخلية، بعدم دخول توريدات إضافية خلال الفترة الأخيرة، ما اضطر الحكومة للتعامل بالاحتياطي الموجود آخر شهرين، كما أعلنت احتياجها لشراء محروقات وواردات جديدة، مشيرةً إلى عدم تمكنها من ذلك من دون رفع أسعارها.
وأشارت إلى أن رفع الأسعار أثر بشكل كبير على إنتاج الخضار والفواكة وتسبب في شلل عام للإنتاج والمصانع، وتوقفت قطاعات مثل المخابز بنسبة 50 %.
وأدى عدم توفر الوقود بالرغم من زيادة أسعاره، إلى انتعاش السوق السوداء التي تزيد أسعارها عن الأسعار الرسمية بضعفين أو ثلاثة أضعاف.
ولمواجهة أزمة الوقود، أعلنت الحكومة السورية خلال الأسبوعين الماضيين عن عطل رسمية وإيقاف فعاليات رياضية.
بدوره، طالب المحلل السياسي السوري إبراهيم أنور بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وتوقع أنور أن يشمل ارتفاع الأسعار جميع السلع بعد المحروقات والتي هي العامل الأساسي والمبدئي في تحديد باقي الأسعار في السوق، مشيراً إلى تنامي السوق السوداء وتضاعف الأسعار فيها بشكل كبير.
ومع اشتداد أزمة المحروقات والمشتقات النفطية، تشهد مختلف المناطق والمحافظات أزمات خدمية ومعيشية خانقة، حيث شُلت حركة النقل والمواصلات خاصة في العاصمة دمشق وريفها، وازدادت ساعات القطع الكهربائي لتصل إلى 22 و23 ساعة يومياً، كما تعطلت شبكات الهاتف المحمول والإنترنت في العديد من المناطق.