القاهرة (الاتحاد)
أعلن البنك المركزي المصري، أمس، رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، وتستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد.
وشدد البنك المركزي على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي.
وأشار البنك إلى وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد على الرغم من وجود العملاء المصدر لمصلحتهم هذه البطاقات داخل البلاد.
وأوضح أن هذه الاستخدامات بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق.
وأصدر تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات للعملاء من النقد الأجنبي، خاصة لأغراض التعليم والعلاج، من خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر الجاري، وكذلك عدم التقيد بأي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية، ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.