أسماء الحسيني (الخرطوم)

أكد مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة، رئيس «تحالف التراضي الوطني» في السودان، سعيه للانضمام لـ «الاتفاق الإطاري» الذي وقع مؤخراً بين الأطراف السودانية، تغليباً للمصلحة العليا للبلاد.
وقال المهدي في حوار مع «الاتحاد»، إن ما ورد من مبادئ عامة في «الاتفاق الإطاري» هي جزء من التراث السياسي السوداني، وإن كانت هناك نقاط أخرى أوضحنا ملاحظاتنا حولها، مشيراً إلى عدم وجود خلاف حول ما جاء بالاتفاق بين القوى السياسية.
وفي 5 ديسمبر الجاري، وقع المكون العسكري بقيادة المجلس الانتقالي «اتفاقاً إطارياً» مع قوى مدنية بقيادة جزء من قوى الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي»، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء «الجبهة الثورية» لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.
وأكد مبارك الفاضل المهدي، أنه أعلن تأييده لـ «الاتفاق الإطاري» رغم أنه جاء ثنائياً، وذلك تغليباً للمصلحة الوطنية العليا، معتبراً أن السودان لم يعد يحتمل استمرار حالة الصراع والفراغ الحكومي والسياسي، قائلاً: «غلبنا المصلحة العليا للبلاد وتجاوزنا القضايا الشكلية وثنائية الاتفاق».
وأضاف، أن معارضة بعض القوى السياسية ومن بينها قوى «نداء السودان»، لم يكن من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن بعض القوى السياسية عارضت «الاتفاق الإطاري» لأنه تجاوزها، وتم في غرف مغلقة بين قوى «الحرية والتغيير» وبعض المكونات المدنية والقوات المسلحة.
وأوضح المهدي أن الموقف الذي اتخذه حزبه بالانضمام إلى الموقعين على «الاتفاق الإطاري» هو «بالون اختبار»، لمعرفة ما إذا كان الاتفاق سيجد حلولاً لقضايا يشارك فيها جميع أهل المصلحة السياسية والمجتمعية، أم أنه مغلق على مجموعة صغيرة، مشيراً إلى أن ما دفعه إلى ذلك وجود استقطاب حاد بين الرافضين والموقعين على الاتفاق.
وقال: «رأيت أن مصلحة البلد تقتضي أن نمد جسراً لكي نحاول جمع كل الأطراف، وإفساح المجال لمراجعة موقف أن يكون الاتفاق ثنائياً إقصائياً، خاصة أن الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً يدعو لفتح المبادرة للقوى السياسية للانضمام للاتفاق الإطاري».
 وأضاف: «طالبنا المكون العسكري والآلية الثلاثية والآلية الرباعية النظر في رغبتنا وطلبنا بالانضمام للاتفاق الإطاري، وقلنا في خطابنا إذا فتح الاتفاق، وتم قبول طلبنا من أجل التوقيع عليه، سنستطيع أن نقنع زملاءنا في (نداء السودان) وزملاءنا الآخرين في القوى الرافضة للاتفاق، بالتجاوز عن الشكليات من أجل البلاد وتغليب مصالحها العليا، حتى نتجاوز حالة الصراع الراهنة التي قد تودي باستقرار بلادنا، وقد تترتب عليها تعقيدات أمنية واقتصادية كبيرة للغاية».
وأشار إلى أن قوى «الحرية والتغيير» تريد إغلاق «الاتفاق الإطاري» عليها ومن تختاره من الحلفاء، مكررةً الخطأ الذي سبق أن وقعت فيه من قبل في أغسطس 2019 بشراكتها الثنائية مع المكون العسكري، وما أدى إليه ذلك من عدم استقرار وأزمات، ثم إلى انفضاض الشراكة.
وحذر المهدي من أن 4 أعوام انقضت من عمر المرحلة الانتقالية والبلاد تسير للوراء، قائلاً: «نتحدث الآن عن عامين آخرين، ونحن في الحقيقة نسير في متاهة، ونحن نريد أن ننقذ البلد بتوسيع قاعدة الفترة الانتقالية».
ورداً على من يرفض ضم حزب الأمة السوداني   وقوى أخرى لـ «الاتفاق الإطاري» باعتبارهم خارج «قوى الثورة»، انتقد المهدي ذلك بشدة، وقال إن «الثورة شارك فيها الشعب كله، وأشار إلى أنه سلم الرئيس السوداني المعزول مع أحزاب أخرى مذكرة قبيل الثورة في ديسمبر 2018 لمطالبته بالتنحي وتسليم السلطة للقوات المسلحة، وذلك قبل إعلان قوى الحرية والتغيير في 3 يناير 2019»، داعياً الأطراف جميعاً للتخلي عن المناكفات والمزايدات والصراع على السلطة التي قال إنها لا تخدم القضية الوطنية والتحول الديمقراطي، ولا تخدم استقرار السودان.