هدى جاسم (بغداد)
قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إن الفساد المستشري والممنهج في العراق يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه ذلك البلد وتخل بالأوضاع فيه، مشيدة في الوقت نفسه بما وصفتها بالخطوات المشجعة التي تتخذها الحكومة لمواجهته.
وقالت بلاسخارت في بيان بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد أمس، إن التكلفة الاقتصادية للفساد كبيرة وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار في العراق يحرم العراقيين من حقوقهم ويثبط الاستثمار الدولي ويسلب من الدولة الموارد اللازمة لتزويد سكانه بمدارس ومستشفيات وطرق أفضل وخدمات عامة أخرى لا حصر لها. وأضافت: «إن الفساد هو أحد الأسباب الرئيسة للاختلال الحاصل في العراق وإن إبقاء المنظمة كما هي سيرتد بنتائج سلبية في النهاية». وأشارت إلى عملية الفساد الكبرى التي كشف عنها في العراق مؤخراً وهي سرقة 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، قائلة إنها «لن تكون عملية الفساد الأخيرة للأسف بيد أننا نأمل أن تكون بمثابة جرس إنذار». وفي الوقت الذي أثنت على ما وصفتها بالخطوات المشجعة للحكومة الحالية في محاربة الفساد فإنها حذرت من أن هذه الجهود قد تواجه أو تقوض من الذين وصفتهم بـ«الخاسرين».
بدوره، دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أمس، إلى توفير التشريعات الضرورية لاستئصال ظاهرة الفساد في البلاد.
وقال رشيد في تغريدة له بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد: «نؤكد المسؤولية التضامنية بين مؤسسات الدولة لتمكين الأجهزة الرقابية والقضائية لاستئصال هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية، وتوفير التشريعات الضرورية لذلك، من أجل تمتين الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد».
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الحكومة وضعت في أولوياتها مكافحة الفساد.
وقال السوداني في تغريدة له: «وضعنا في أولويات حكومتنا مكافحة الفساد، لأننا نعتقد بأنه السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها، لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب من دون أن يكون هناك عمل جادّ لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين».