برلين (وكالات)
أقر البرلمان الألماني (بوندستاج)، أمس، ما يسمى بـ«فرص حق الإقامة»، بعد جدل حاد بين الائتلاف الحاكم الألماني والتحالف المعارض، فيما لاقت خطط الحكومة الألمانية لتسهيل عمليات «تجنيس» المهاجرين انقساماً بين الألمان، وفقاً لاستطلاع نشرت نتيجته أمس الأول. ويهدف القانون الجديد إلى توفير فرص للأجانب المندمجين جيداً ويعيشون في ألمانيا منذ عدة سنوات دون وضع آمن، وبموجب القانون الجديد، فإن أي شخص عاش في ألمانيا لمدة 5 سنوات حتى 31 أكتوبر 2022 ولم يرتكب جريمة، سيمنح مهلة 18 شهراً لتلبية متطلبات الحصول على إقامة طويلة الأجل، والتي تشمل - على سبيل المثال - إجادة اللغة الألمانية وتأمين مصدر للرزق. وصوّت 371 نائباً لصالح مشروع القانون في تصويت بنداء الأسماء، أمس، وعارضه 226 نائباً، وامتنع عن التصويت 57 نائباً.ومن حيث المبدأ يتمسك القانون بعدم منح تصريح الإقامة إلا إذا تم توضيح هوية المتقدم. ومع ذلك يوفر القانون أيضاً هذه الإمكانية إذا كان الأجنبي «قد اتخذ الإجراءات الضرورية والمعقولة لتوضيح هويته».