نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات أهمية التعاون بين المجتمع الدولي ومنظمة «الإنتربول» لمنع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا إلى الجماعات الإجرامية والإرهابية، معربة عن قلقها إزاء المخاطر المتزايدة للجرائم الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأغراض الإجرامية.
قالت الإمارات، في بيان ألقاه المقدم سعيد الظاهري أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التعاون بين الأمم المتحدة و«الإنتربول»: «إن المنظمة تقوم بدور أساسي في دعم الدول، وإتاحة التواصل بين قوات الشرطة الوطنية من خلال شبكتها العالمية»، معربة عن «شكرها لكندا على مشاركتها في تيسير المشاورات الخاصة بهذا القرار، ولجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي رعت ودعمت هذا القرار المهم».
وسلط بيان الدولة الضوء على ما تقوم منظمة «الإنتربول» بدور مهم في مكافحة التهديدات الحالية والناشئة، ومنها تلك التي تشكلها الجماعات الإجرامية والإرهابية، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي العمل والتعاون مع «الإنتربول» لمنع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا إلى الجماعات الإرهابية، بما في ذلك المنظومات الجوية ذاتية التشغيل «الطائرات المسيرة».
وأضافت الإمارات: «أصحبت التكنولوجيا الجديدة في متناول الإرهابيين وشبكات الجريمة المنظمة، ما يُسهل عليها شن الهجمات وتهريب المخدرات، ومن هذا المنطلق، نشجع المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لمنع اقتناء واستخدام هذه الأنظمة الجوية وغيرها من الأسلحة في الأغراض الإجرامية والإرهابية».
كما أعربت الدولة، خلال البيان، عن قلقها إزاء المخاطر المتزايدة للجرائم الإلكترونية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأغراض الإجرامية، حيث تستغل جماعات الجريمة المنظمة والإرهابيون التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات الرقمية في جميع أنحاء العالم لاستهداف شبكات البنية التحتية الهشة، مؤكدة أهمية تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة و«الإنتربول» والدول الأعضاء من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وشددت على أهمية بلورة استجابة شاملة من جانب أجهزة إنفاذ القانون لتعزيز الأمن البحري، والذي يواجه مجموعة كبيرة من التحديات التقليدية وغير التقليدية، بما في ذلك أعمال القرصنة والسطو المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتي تستهدف السفن في البحار، إلى جانب الاتجار بالبشر والأسلحة وجرائم القطاع البحري والثروة السمكية.
وطالبت الإمارات وكالات إنفاذ القانون على الاستفادة من قدرات «الإنتربول» بشكل كامل، بما في ذلك الاستفادة من قاعدة بيانات الأمن البحري العالمي في منع ومكافحة الأنشطة البحرية غير المشروعة. وأضافت: «من المهم زيادة التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة (الإنتربول)، وبما يمكّن من تطوير برامج ومبادرات مشتركة تهدف إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من التنسيق وتعزيز الكفاءات».
وأشارت الإمارات إلى أن الآثار السلبية للجرائم المالية العابرة للحدود الوطنية أصبحت ملموسة في جميع أنحاء العالم، بل واتخذت بعداً مختلفاً نتيجة التطور التكنولوجي، منوهة بأهمية استخدام الإشعارات والنشرات في التعريف بالاتجاهات الحالية والناشئة على صعيد الجرائم المالية، وآلية «الإنتربول» العالمية لوقف الدفع.
كما أكدت أهمية تشجيع المبادرات التي من شأنها توطيد التعاون بين الأمم المتحدة و«الإنتربول» لتعزيز وتعميم منظور المرأة على صعيد إنفاذ القانون، وكذلك تشجيع الجهود المبذولة لزيادة عدد النساء المشاركات في قوات الشرطة النظامية.
وأعربت الإمارات، خلال البيان، عن سعادتها بتخريج الدفعة الأخيرة من المتدربات في مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن في الأسبوع الماضي والتي تضم كوادر نسائية من أفريقيا وآسيا والمنطقة العربية، حيث تواصل هذه المبادرة المساهمة في تعزيز الاستجابة لمنظور المرأة في كل القطاعات الأمنية حول العالم.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات، أن هذا النجاح دليل على إيمان الدول الأعضاء بأهمية «الإنتربول» كشريك حيوي للأمم المتحدة في العمل على تحقيق رسالة الأمم المتحدة نحو إنشاء عالم أكثر أمناً، معربة عن أملها أن يتم اعتماد مشروع القرار بالإجماع.