عيّنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، مدّعياً عامّاً مستقلاًّ للإشراف على التحقيقات الجنائية التي تطال دونالد ترامب، بعد ثلاثة أيام على إعلان الرئيس الجمهوري السابق ترشحّه للانتخابات الرئاسية في العام 2024.

 

وأعلن وزير العدل ميريك جارلاند، في مؤتمر صحفي في واشنطن، تعيين جاك سميث، الذي كان حتى وقت قريب كبير المدّعين العامّين في لاهاي، المكلّف التحقيق في جرائم الحرب في كوسوفو.

 

وقال جارلاند إنّ تسمية مستشار خاص يصبّ في المصلحة العامة، لأنّ كلاًّ من الجمهوري دونالد ترامب وخلفه الديمقراطي جو بايدن أشارا إلى عزمهما على الترشّح في العام 2024. غير أنّ ترامب هو الوحيد الذي أعلن رسمياً ترشّحه في هذه المرحلة.

 

وأضاف جارلاند "استناداً إلى التطوّرات الأخيرة، بما في ذلك إعلان الرئيس السابق ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة والنيّة المعلنة للرئيس الحالي أن يكون مرشحاً أيضاً، فقد خلُصت إلى أنه من المصلحة العامة تعيين مستشار خاص".

 

يُستهدف ترامب، الذي أعلن هذا الأسبوع عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2024، بعدّة تحقيقات من قبل وزارة العدل. حيث يخضع للتحقيق بشأن دوره في الهجوم على مقر الكونجرس يوم 6 يناير 2021، وجهوده لقلب نتائج انتخابات العام 2020، وإخفاء وثائق سرية في مقرّ إقامته في مارالاغو.

 

إضافة إلى ذلك، رفعت ليتيسيا جيمس المدّعية العامة لولاية نيويورك دعوى مدنية ضدّ ترامب وثلاثة من أبنائه، متّهمة إياهم بالاحتيال التجاري.

 

من شأن تعيين مدعٍ مستقل للإشراف على التحقيق أن يساعد في منح جارلاند، الذي عينه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، مسافة من هذه العملية.

 

مع ذلك، سيبقى المستشار الخاص تابعاً لوزير العدل، الذي ستكون له الكلمة الفصل بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات.
وحتّى لو تمّ توجيه اتهام إلى ترامب، سيبقى بإمكانه الترشّح للرئاسة، إذ إنّ القانون الأميركي لا يمنع أيّ شخص متّهم أو مدان بارتكاب جريمة من الترشّح.

 

وعندما كان رئيساً للولايات المتحدة، خضع ترامب للتحقيق من قبل المستشار الخاص روبرت مولر بشأن عرقلة سير العدالة والتواطؤ المحتمل مع روسيا في إطار الانتخابات، ولكن لم يتم توجيه أيّ اتهام ضدّه.