أحمد مراد (القاهرة)
تتزامن احتفالات سلطنة عُمان باليوم الوطني الـ52 مع قرب حلول الذكرى الثالثة لتولي صاحب الجلالة، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، مقاليد الحكم في 11 يناير العام 2020، خلفاً للسلطان الراحل، قابوس بن سعيد، وبعد مسيرة عمل وطنية امتدت لنحو 40 عاماً، تنقل خلالها بين العديد من المواقع والمناصب القيادية في قطاعات مختلفة.
ومع وصول السلطان هيثم بن طارق إلى عرش سلطنة عُمان، بدأت فصول عهد تنموي جديد، الأمر الذي عكسته سلسلة طويلة من الإنجازات والإصلاحات التي حققها في غضون 3 سنوات فقط، ويأتي في مقدمتها تحديث مسيرة العمل الوطني، والمضي قدماً في طريق التنمية الشاملة.
مواقع دبلوماسية
قبل 43 عاماً من الآن، وتحديداً في العام 1979، بدأت مسيرة صاحب الجلالة، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في العمل الوطني والعام بعد تخرجه في جامعة أكسفورد البريطانية، وكانت البداية من خلال العمل الدبلوماسي لدى وزارة الخارجية.
وعلى مدى 23 عاماً شغل العديد من المواقع والمناصب داخل وزارة الخارجية، منها رئاسة الدائرة السياسية، ثم رئاسة الدائرة الأوروبية والأميركيتين، وفي العام 1986 عُين وكيلاً للوزارة للشؤون السياسية، وفي العام 1994 عُين أميناً عاماً لوزارة الخارجية بدرجة وزير. وتولى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خلال عمله داخل وزارة الخارجية العُمانية رئاسة جمعية الصداقة العُمانية ــ اليابانية، وخلالها نجح في تعزيز وتعميق الروابط الثقافية والاقتصادية والسياسية بين سلطنة عُمان واليابان، وقد تلقى إشادات واسعة من الجانب الياباني نظراً لنجاحه في زيادة حجم التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي بين البلدين.
بصمات رياضية
إلى جانب عمله البارز في وزارة الخارجية العُمانية، تولى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خلال السنوات الأولى في مسيرته الوطنية العديد من المناصب المهمة في القطاع الرياضي، وقد ترك في هذا القطاع الكثير من البصمات والمساهمات غير المسبوقة التي ساهمت في النهوض بهذا القطاع، وجاءت رئاسته لاتحاد كرة القدم العُماني في الفترة بين عامي 1983 و1986 على رأس بصماته وإنجازاته الرياضية.
وفي العام 1984، لعب السلطان هيثم بن طارق، دوراً كبيراً في إنجاح بطولة كأس الخليج العربي في نسختها السابعة التي أقيمت في السلطنة في الفترة بين يومي 9 و28 مارس من العام نفسه، وذلك عبر توليه منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة الخليجية.
كما تولى الرئاسة الفخرية لنادى السيب الرياضي، وهو أحد أعرق الأندية الرياضية في سلطنة عُمان، وقد تأسس في مارس من العام 1972، ونجح في التتويج بالعديد من الألقاب المحلية خلال هذه الرئاسة الفخرية. وفي العام 2010، ترك السلطان هيثم بن طارق بصمة نجاح مشهودة في تاريخ الرياضة الآسيوية خلال ترؤسه اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت بمسقط في العام نفسه، بمشاركة فرق رياضية من 45 دولة آسيوية، وقد أشادت جميع الوفود المشاركة والصحافة الآسيوية والعالمية بدور السلطان هيثم في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يعد من أبرز الأحداث الرياضية في القارة الآسيوية.
كما ساهم السلطان هيثم بدور فعال في النهوض برياضة الكريكت في عُمان، الأمر الذي جعل السلطنة تحتل المركز الخامس عشر في هذه الرياضة من بين 104 دول أعضاء في المجلس العالمي للعبة، حيث تولى الرئاسة الفخرية للنادي العُماني للكريكت، ووجّه دعمه واهتمامه للعبة وتطويرها.
وزيراً للثقافة
في فبراير من العام 2002، بدأت مرحلة جديدة في مسيرة السلطان هيثم بن طارق بعدما أصدر السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، قراراً بتعيينه وزيراً للثقافة والتراث، وجاء هذا القرار من منطلق إيمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد بالقدرات والخبرات القيادية التي يتمتع بها السلطان هيثم. وشغل السلطان هيثم بن طارق منصب وزير الثقافة على مدى 18 عاماً متواصلة، ومثلما نجح في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في القطاع الرياضي، حقق أيضاً إنجازات ونجاحات مماثلة في القطاع الثقافي، أبرزها نجاحه في تنشيط الحياة الثقافية في البلاد، ونشر الوعي الثقافي والمعرفي بين قطاعات المجتمع العُماني المختلفة، لا سيما فئة الشباب، حيث انتشرت دور النشر في جميع أرجاء السلطنة، وزادت مبيعات الكتب، وشهد قطاع المسرح والفنون العديد من النجاحات والأعمال الفنية المتميزة.
رئيساً للرؤية المستقبلية
النجاحات التي حققها السلطان هيثم بن طارق في جميع المواقع والمناصب التي شغلها سواء في وزارة الخارجية أو القطاع الرياضي أو وزارة الثقافة، أكسبته ثقة الشعب العُماني، فضلاً عن ثقة السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، وهو الأمر الذي جعل الاختيار يقع عليه في العام 2013 ليرأس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية المعروفة بـ «عمان 2040» التي تركز على استراتيجية التنويع من خلال تحويل اقتصاد السلطنة إلى خمسة قطاعات محورية، وهي: السياحة، واللوجستيات، والتصنيع، وصيد الأسماك، والتعدين.
وقد جاءت هذه الرؤية تحت شعار «نتقدم بثقة»، وتهدف إلى زيادة نسبة عمالة المواطنين العُمانيين في القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي. وضمت اللجنة الرئيسية التي ترأسها السلطان هيثم بن طارق اللجنة الفنية، واللجان القطاعية والمكونة من لجنة الإنسان والمجتمع، ولجنة الاقتصاد والتنمية، ولجنة الحوكمة والأداء المؤسسي، ولجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات، ولجنة التنظيم والمتابعة.
سلطاناً للبلاد
في 11 يناير من العام 2020، تمت البيعة للسلطان هيثم بن طارق سلطاناً للبلاد، ورئيساً لمجلس الوزراء، وقائداً أعلى للقوات المسلحة، وذلك تنفيذاً لوصية السلطان الراحل، قابوس بن سعيد. وأوضح السلطان هيثم بن طارق في خطاب التنصيب الخطوط العامة لسياساته الداخلية والخارجية في إدارة السلطنة، متعهداً بالعمل على تطوير وتقدم السلطنة، بما في ذلك تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، والتمسك بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والابتعاد عن الصراعات والنزاعات، ودفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.
قرارات تاريخية
في مطلع العام 2021، أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومين تاريخيين، الأول المرسوم السلطاني رقم 6/2021، وهو يتعلق بالنظام الأساسي للسلطنة، وقد شمل وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، مع التأكيد على مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء كأساس للحكم في السلطنة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، بالإضافة إلى فصل خاص لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات. وشدد النظام الأساسي للدولة على حقوق وواجبات المواطنين العُمانيين التي تتضمن عدم التمييز بأي شكل من الأشكال، والمساواة بين المرأة والرجل، ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة، وحُرمة الحياة الخاصة. بينما تعلق المرسوم الثاني بقانون مجلس عُمان الذي يتكون من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، ويتضمن اختصاصات المجلس، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء.
رؤية «عُمان 2040»
منذ أن تسلم إدارة شؤون قيادة السلطنة في يناير 2020، يسعى السلطان هيثم بن طارق إلى تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» التي تُنفذ على مدى 4 خطط تنموية متتالية، وتهدف إلى تنويع وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بمعدل 5% سنوياً، مع زيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90%.
بالإضافة إلى خلق نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية، وإنشاء منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة، والعمل على تحقيق تنمية جغرافية شاملة قائمة على مبدأ اللامركزية، وإيجاد بيئة جاذبة لسوق العمل والتشغيل تتيح للقطاع الخاص فرصة قيادة اقتصاد وطني تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي.
وقد اعتبر السلطان هيثم بن طارق هذه الرؤية في إحدى خطاباته الرسمية «بوابة السلطنة لعبور التحديات، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، واستثمار الفرص المتاحة وتوليد الجديد منها». وأطلق السلطان هيثم بن طارق شارة البدء في تنفيذ رؤية «عُمان 2040» بانطلاق خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025) التي تسعى إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبدأت السلطنة تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة عبر تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية المؤثرة، من بينها تشغيل ميناء الدقم بطاقته الكاملة، وتشغيل مجمع لوى للصناعات البلاستيكية بولاية صحار، وبدء الاستثمار في منطقة الصناعات السمكية والغذائية في ميناء الصيد البحري بالدقم، وبدء الإنتاج من حقل «غزیر» الذي يعمل على توفير طاقة إضافية للصناعات المحلية. وفي أكتوبر العام 2020، أُعلنت خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 ـ 2024) التي تعمل على تحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة.
نتائج إيجابية
نجح السلطان هيثم بن طارق على مدى الأعوام الثلاثة الماضية في تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية، منها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثالث من العام 2021 مسجلاً 24.2 مليار ريال عُماني، بمعدل نمو قدره 13.8% مقارنة بالعام 2020.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في سبتمبر 2021 تعافي الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2% في العام 2023. وفي سياق آخر عدلت جميع وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى مستقرة وإيجابية.
كما سجلت سلطنة عُمان انخفاضاً في العجز المقدر من 4.8 مليار ريال عُماني قبل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها السلطان هيثم بن طارق ليصل إلى 1.2 مليار ريال عُماني مع نهاية العام 2021 أي بنسبة 75%.
وفي المقابل، ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 42.2%، وارتفعت احتياطات البنك المركزي العُماني من العملة الأجنبية بنسبة 31%، لتصل إلى 18 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2021، وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 5.3% لتصل إلى 25 ملياراً و200 مليون ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2021.
مشروعات نوعية
تبنى السلطان هيثم بن طارق العديد من السياسات والقرارات المحفزة للنمو الاقتصادي، ورفع مساهمات القطاعات غير النفطية في تعزيز النمو الاقتصادي، وفي هذا الشأن سعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» إلى تنفيذ عدد من المشروعات النوعية لأجل تطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات اللازمة، ما يسهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وسجلت ارتفاعاً في عدد المشروعات التي تم توطينها في الربع الأول من العام 2022 في المدن الصناعية، حيث بلغت 61 مشروعاً.
طفرة في الموانئ
حققت سلطنة عُمان خلال الأعوام الثلاثة الأولى في عهد السلطان هيثم بن طارق طفرة كبيرة في مجال الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية، وجاء ذلك في إطار سعيها إلى أن تكون واحدة من الدول العشر الأولى في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول العام 2040، وأن يصبح قطاع النقل والاتصالات ثاني مصدر للدخل القومي، وترتبط السلطنة مع 86 ميناءً تجارياً في 40 دولة حول العالم بواقع 200 رحلة أسبوعية مباشرة.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة للتجارة البحرية لعام 2020، حصلت السلطنة على المركز الأول عالمياً في مدة بقاء السفن في الموانئ، معتبرها نموذجاً للتفاعل المميز من خلال تسهيل التجارة البحرية، وتحويل تخليص البضائع إلى المعاملات الإلكترونية.
وفي التقرير السنوي للنقل البحري لعام 2020 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، حصلت السلطنة على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة مناولة سفن الحاويات بمتوسط بقاء سفن الحاويات 12.5 ساعة متضمنة عمليات الدخول والخروج والشحن والتفريغ.
الأمان الوظيفي
أصدر السلطان هيثم بن طارق في مارس 2020 توجيهات لإنشاء ما يُعرف بـ «صندوق الأمان الوظيفي»، وتمويله بشكل مبدئي بـ 10 ملايين ريال، الأمر الذي يعكس أهمية ملف تشغيل المواطنين الباحثين عن عمل، واعتباره أولوية وطنية قصوى في أجندة السلطان هيثم.
يضاف إلى ذلك، حزمة المبادرات التي أُعلن عنها لتوفير فرص عمل عبر إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل الذي يعد من أهم البرامج الوطنية المنبثقة عن «رؤية عُمان 2040»، ويعمل هذا البرنامج على إيجاد حلول مستدامة لتوفير وظائف في قطاعات الدولة وشركات القطاع الخاص.
تطوير التعليم
أولى السلطان هيثم بن طارق عناية فائقة بتطوير التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته، وقد تعهد بأن يكون ضمن أولويات الحكومة في الخطط الاستراتيجية من أجل تجويده والنهوض بمستواه، وتحقيق التنمية الشاملة للنشء من خلال الاستراتيجيات التعليمية. وقد حقق قطاع التعليم في عهد السلطان هيثم بن طارق تقدماً ملحوظاً في المؤشرات العالمية، حيث صُنفت جامعة السلطان قابوس من قبل مجلة «التايمز» من بين أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم للعام 2021، حيث شهدت الجامعة العُمانية طفرة كبيرة في مجالات التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع. وفي قطاع التعليم ما قبل الجامعي، يحرص السلطان هيثم بن طارق على تلبية الاحتياجات التعليمية، وتوفير التعليم للجميع في جميع محافظات السلطنة، تلبية للنمو المتزايد في أعداد الطلبة، فقد بلغ عدد المدارس الحكومية 1182 مدرسة، وبلغ عدد مدارس رياض الأطفال في التعليم الخاص 370 مدرسة، وبلغت المدارس الخاصة 292 مدرسة. وحرص السلطان هيثم بن طارق على توفير الخدمات التعليمية لأصحاب الهمم بمدارس التربية الخاصة، وبرنامج دمج ذوي الإعاقة، وبرنامج دعم ذوي صعوبات التعلم، ففي العام الدراسي 2021/2022 بلغ عدد صفوف الدمج 383 صفاً بنسبة زيادة بلغت 85 عن العام السابق.