عدن (الاتحاد)
أحبطت البحرية الأميركية محاولة تهريب كميات ضخمة من مواد تستخدم في صناعة المتفجرات على طريق بحري في خليج عُمان يُستخدم لتهريب أسلحة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية، فيما أقرت الحكومة اليمنية تحديث «القائمة السوداء» بالقيادات السياسية والميدانية للميليشيات لتشمل منتحلي الصفات الرسمية ومن يشاركون في الانتهاكات واستهداف وتهديد المصالح الاقتصادية والملاحة الدولية والتعميم بها وملاحقتها جنائياً.
وأعلنت البحرية الأميركية، أمس، اعتراض قارب صيد كان يحمل على متنه كمية ضخمة من المواد المتفجرة، في طريق تستخدمه ميليشيات الحوثي الإرهابية لتهريب الأسلحة.
وقال الأسطول الأميركي الخامس ومقره البحرين، في بيان: إنه «تم اعتراض القارب في 8 نوفمبر الجاري، أثناء عبوره المياه الدولية».
ووفقاً للبحرية، فإنه تم اعتراض السفينة وأفراد طاقمها المكوّن من 4 يمنيين، أثناء عبورهم على طول طريق يستخدم تاريخياً لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن».
ونقل البيان عن نائب الأدميرال براد كوبر قوله إن «هناك كمية ضخمة من المواد المتفجرة تكفي لتزويد أكثر من 10 صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود بحسب الحجم».
وعثرت القوات الأميركية على أكثر من 70 طناً من «كلورات الأمونيوم» و100 طن من «سماد اليوريا» الذي يمكن استخدامه لصنع المتفجرات.
وأغرقت القوات الأميركية في 13 نوفمبر السفينة بعد التحديد أنها كانت تشكل خطراً على الملاحة للشحن التجاري، فيما سُلّم الطاقم إلى خفر السواحل اليمني.
وفي ديسمبر الماضي، ضبط الأسطول الخامس الأميركي شحنة بنادق وذخيرة في سفينة صيد قال إنها كانت في طريقها لإمداد الميليشيات الحوثية.
في غضون ذلك، أقرت الحكومة اليمنية تحديث «القائمة السوداء» بالقيادات السياسية والميدانية لميليشيات الحوثي الإرهابية لتشمل منتحلي الصفات الرسمية ومن يشاركون في الانتهاكات واستهداف وتهديد المصالح الاقتصادية والملاحة الدولية والتعميم بها وملاحقتها جنائياً.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن ذلك جاء في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء عقد في عدن مساء أمس الأول، أقر خلاله السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الأعلى تصنيف ميليشيات الحوثي «جماعة إرهابية» أواخر أكتوبر الماضي.
وشمل المسار القانوني إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل ميليشيات الحوثي ودعم أنشطتها واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة معها خارج اليمن.
وأكدت السياسات الحكومية العاجلة على تحصيل كل الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن واتخاذ الإجراءات الضرورية لتامين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة.
وأكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك خلال الاجتماع عن ثقة الحكومة والشعب اليمني بوقوف المجتمع الدولي ودعمه لقرارات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتصنيف ميليشيات الحوثي «جماعة إرهابية» بما في ذلك ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
وأكد أن قرار تصنيف ميليشيات الحوثي «منظمة إرهابية» يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية وحماية اليمنيين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه الميليشيات التي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع.
وشدد على حرص الحكومة على ضمان عدم تأثير قرار التصنيف على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية بما يحافظ على معيشة وحياة اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية.