كشفت هيئة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن أن الجهات القضائيَّة أصدرت 46 أمر قبضٍ واستقدامٍ طالت كبار المسؤولين بينهم نواب ووزراء وكلاء وزارات ومحافظون.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان صحفي اليوم، إنَّ الأوامر جاءت على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء خلال شهر أكتوبر الماضي، توزَّعت بين تسعة أوامر قبضٍ و37 أمر استقدامٍ.
وأضافت أنَّ أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة صدرت بحقِّ اثنين من أعضاء البرلمان الحالي، ووزيرٍ حاليٍّ وثلاثة وزراء سابقين ووكيل وزيرٍ حاليٍّ.
كما شملت الأوامر محافظاً حالياً وخمسة محافظين سابقين وأربعة أعضاء مجالس محافظة سابقين، فضلاً عن 10 مُديرين عامين حاليِّين وتسعة سابقين وآخرين.
وتعهدت الحكومة العراقية الجديدة، بقيادة محمد شياع السوداني، بفتح ملفات الفساد المالي في البلاد وإحالة المتورطين إلى القضاء العراقي واسترداد الأموال المنهوبة.