يبحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي بعد غد في بروكسل إرساء أول قوة أوروبية مشتركة للرد العسكري.

وقال مسؤولون أوروبيون إنه بالنظر إلى الحالة الأمنية المتزايدة الهشاشة في جميع أنحاء العالم، سيتم إنشاء قوة جديدة للرد العسكري السريع قوامها إلى 5000 جندي.

واعتماداً على المتطلبات، يجب أن تشمل "قدرة الانتشار السريع للاتحاد الأوروبي القوات الجوية والبحرية بالإضافة إلى القوات البرية.

يريد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار مبدئي بإطلاق القوة.

وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في حديث صحفي نشر اليوم انه "كخطوة أولى، وضعنا سيناريوهين محتملين لنشر قوة الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي: عمليات الإنقاذ والإجلاء، وكسيناريو ثان، بدء (المرحلة الأولية) من عملية تحقيق الاستقرار. وستساعدنا سيناريوهات النشر هذه على تحديد القدرات المطلوبة لقوة الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي وإجراء أول مناورات عسكرية في النصف الثاني من عام 2023".

وستجري المناورات في إسبانيا. فيما تريد ألمانيا أن تكون أول دولة تقود قوة الرد السريع الجديدة بعد إطلاقها في عام 2025.

ومن بين مهام القوة الأوروبية الجديدة إجلاء الأشخاص العالقين و" بسط الاستقرار".

ويمكن وفق الخبراء الركون لقوة الرد السريع الجديدة لتأمين "منطقة آمنة في أوكرانيا"، ، إذا قررت الأمم المتحدة تفويضا لقوة حفظ السلام بعد اتفاق وقف إطلاق النار في المستقبل بين موسكو وكييف.

وتعتمد قوة الرد السريع الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي على ما يسمى بمجموعات القتال. والتي تواجه مشاكل كبيرة في التمويل، ومن تردد الدول الأعضاء.

ويخطط الاتحاد الأوروبي إلى تمويل الفرقة الجديدة عبر ما يعرف مرفق السلام الأوروبي وليس موازنات الدول الأعضاء

وقال جوزيب بوريل إن القوة الجديدة "حاسمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي للاستجابة بسرعة وقوة وفعالية للصراعات والأزمات سواء في جوارنا المباشر أو خارجه. وتعد الوحدة واحدة من "أهم نتائج البوصلة الاستراتيجية التي تم اعتمادها في مارس 2022".

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، ديفيد مكاليستر أنها ستجعل الاتحاد الأوروبي "أكثر قدرة على التصرف" في المستقبل".

وتهدف قوة الرد السريع الجديدة إلى المساعدة في تأكيد المصالح الأمنية للاتحاد الأوروبي بشكل أفضل. ولكن دون ان تكون في منافسة لحلف شمال الأطلسي.