بيروت (وكالات)
دعا المرشح للانتخابات الرئاسية في لبنان النائب ميشال معوض، أمس، الكتل البرلمانية إلى دعم ترشّحه من أجل «تغيير ميزان القوى» الذي تفرضه ميليشيا «حزب الله»، على الساحة السياسية.
وقال معوض، البالغ 50 عاماً، الذي نال تأييد كتل عدة من دون حصوله على أكثرية، وتصفه ميليشيا «حزب الله» بمرشح «التحدي»، إن «ميزان القوى لا يمكن أن يأتي إلا برئيس خاضع لرغبات حزب الله وحلفائه».
وأضاف: «من أجل تغيير ميزان القوى هذا، يجب أولاً توحيد المعارضة وجعلنا غالبية برلمانية».
ويحظى معوّض الذي نال 39 صوتاً في آخر جلسة انتخاب، بتأييد كل من كتلة القوات اللبنانية، أبرز الأحزاب المسيحية، والكتائب اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط وبعض المستقلين.
ويراهن على قدرته على استقطاب نواب وصلوا إلى البرلمان عقب الاحتجاجات الشعبية التي عمّت لبنان بدءاً من 17 أكتوبر 2019.
ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية، تصبح الغالبية المطلوبة 65 صوتاً.
ومعوض من معارضي «حزب الله» ومن المطالبين بنزع سلاح الميليشيا، ويندد بهيمنتها على لبنان. وتنقضي ولاية الرئيس ميشال عون نهاية الشهر الحالي، فيما يلتئم البرلمان اليوم لمحاولة انتخاب رئيس جديد، بعدما فشل أربع مرات متتالية في انتخاب خلف لعون، في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة ومنطق التسويات.
وانتخب عون في أكتوبر 2016 رئيساً للجمهورية بعد عامين ونصف عام من شغور المنصب، في إطار تسوية سياسية بين أبرز زعماء الطوائف.
وقال معوض: «يجب مواجهة منطق التسويات»، معتبراً أن «مرشح التسوية سيخضع للأمر الواقع الحالي ضمن السياسيات الإقليمية والداخلية لـ(حزب الله)، وهو ما يعني القبول بأنه لن يكون هناك سيادة».
وتابع: «ما أقترحه هو مرشح الحلول، مرشح يعيد الثقة للدولة»، مضيفاً: «علينا أن نجد حلولاً ونحدد ما هي المشاكل التي أدت إلى عزل لبنان وكانت لديها تداعيات مباشرة على اقتصاده» الذي يشهد انهياراً متسارعاً منذ ثلاثة أعوام.
ومعوض نائب منذ 2018 عن قضاء زغرتا، وهو نجل رئيس الجمهورية الأسبق رينيه معوض الذي اغتيل في 22 نوفمبر 1989، بعد 17 يوماً من انتخابه.
وما لم يتمكن أصحاب النفوذ الرئيسيون من التوصل إلى صفقة لانتخاب خلف للرئيس ميشال عون، سيصبح لبنان بلا رئيس في 31 أكتوبر، ومن ثم فراغ في الرئاسة، وسط أزمة مالية عميقة.
وفي حالة حدوث فراغ، تنتقل السلطات الرئاسية إلى الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي. لكن حكومة رئيس الوزراء ميقاتي يقتصر دورها على تسيير الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية في مايو.
ويقول محللون إن هذا يعني عدم قدرتها على اتخاذ قرارات كبيرة تتضمن إبرام اتفاقات دولية.
وقد يؤدي هذا إلى تعقيد الانتهاء من مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدات مطلوبة بشدة، بافتراض قيام الساسة الحاكمين في نهاية الأمر بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها واللازمة لإبرام الصفقة.
وقال سعد الشامي، نائب رئيس الوزراء، إن لبنان لا يزال بوسعه عرض تقدمه على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للفحص والموافقة على التمويل، لكنه ليس متأكداً من مدى حاجة الصفقة النهائية لموافقة رئاسية.