باريس (وكالات)
وجّه القضاء الفرنسي الاتّهام بالانتماء إلى منظمة إجرامية إرهابية إلى 10 من النساء اللواتي أعادتهن باريس، الأسبوع الماضي، من مخيمات احتجاز المتطرفين في سوريا، حسبما أفادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب.
والنساء اللواتي كانت قد صدرت بحقّهن مذكّرة بحث وتحر، كن قد وضعن قيد التوقيف الاحتياطي منذ وصولهن إلى الأراضي الفرنسية. ووُجّهت إلى إحداهن تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. كما جرى توجيه الاتهام إلى بعضهن بالتهرّب من واجباتهن القانونية تجاه أولادهن، بما يعرض صحة الأولاد وأمنهم للخطر.
وتطرّق بيان النيابة العامة لمكافحة الإرهاب إلى شابة تبلغ 19 عاماً كان قد تم إحضارها إلى المنطقة العراقية- السورية عندما كانت طفلة، وأشار إلى عدم توفر أي عناصر حتى الساعة تسمح بتوجيه الاتهام إليها.
كما اعتبرت النيابة العامة أن الوضع الصحي لإحدى النساء لا يسمح بمثولها أمام قاضي التحقيق.
وكانت فرنسا أعادت، يوم الخميس الماضي، 15 امرأة صادرة بحقّهن مذكرات توقيف، وجرى توقيفهن وإيداعهن السجن.
ومع هؤلاء النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و42 عاماً تمت إعادة 40 طفلاً كانوا جميعاً معتقلين في مخيمات يحتجز فيها متطرفون في شمال شرق سوريا، وتسيطر عليها القوات الكردية.
وهؤلاء النساء هن فرنسيات توجهن طوعاً إلى مناطق يسيطر عليها «داعش» في العراق وسوريا، وقبض عليهن بعد هزيمة التنظيم الإرهابي عام 2019. وقد ولد الكثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أنه «سُلِّم القصّر إلى أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون لمتابعة طبية اجتماعية، أما البالغات فقد سلمن إلى السلطات القضائية ذات الصلة».
وهذه أكبر عملية إعادة من هذا النوع منذ ثلاثة أشهر، عندما أعيدت 16 والدة و35 قاصراً إلى فرنسا في 5 يوليو. وفي غضون ذلك، أعيدت امرأة وطفلاها مطلع أكتوبر.
وعلى إثر عملية الإعادة الثانية، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران إن «عمليات إعادة جماعية» أخرى ستجرى مشيراً إلى أن ذلك سيتم «تدريجياً».
وكانت السلطات المكلفة بمكافحة الإرهاب أشارت في يوليو الماضي إلى أنه لا يزال هناك 100 امرأة ونحو 250 طفلاً في مخيمات في سوريا.