نيويورك (الاتحاد)

حذرت الإمارات من أن أعمال العنف بجميع أشكاله تتفاقم على أيدي الجماعات المسلحة التي تقوّض النسيج الاجتماعي للمجتمعات، على الرغم من مقاومة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم لممارسات الكراهية كافة المتكررة تجاههن. 
وقالت الإمارات، في بيان خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، أدلت به معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «إن تلك الجماعات تسيء للنساء وتحتجزهن وتضطهدهن، لذلك، ومن خلال التركيز على كيفية تعزيز قدرة المرأة على الصمود في ظل هذه الظروف، فإننا نحترم الأساس الذي شكل جدول أعمال المرأة والسلام والأمن منذ بداياتها».
وأضافت السفيرة لانا نسيبة: «يوجد العديد من السياقات حول العالم التي يمكننا استخدامها كأمثلة على قدرة النساء والفتيات على الصمود، لكن أبرزها مرتبط بالنساء والفتيات الأفغانيات». 
وتابعت: «مضى ما يقارب 400 يوم منذ منع الفتيات في أفغانستان من الالتحاق بالمدارس الثانوية، ولا يوجد سبب أو تعليل لذلك، إذ ترى دولة الإمارات أن هذا المنع، إلى جانب العديد من القيود الأخرى المفروضة منذ تولي طالبان زمام الأمور، غير مقبول على الإطلاق».
وحذرت من أن استبعاد النساء والفتيات الأفغانيات من الحياة العامة والاجتماعية هو مثالٌ آخر على أشكال العنف العديدة ضد النساء والفتيات. 
ولفتت إلى أنه في إطار مواجهة هذا العنف، ما زلنا نسمع قصصاً ملهمة عن معلّمات وطالبات يسعين بلا كللٍ للحصول على حقهن في التعليم بأفغانستان، فهنّ يستخدمن الوسائل الرقمية لحضور دروس في «الميتافيرس».
وتساءلت حول إمكانية إيجاد بديل عن إجبار النساء والفتيات على اللجوء لاستخدام الفضاء الافتراضي، مشددة على ضرورة فعل ذلك، لأن «القبول يعني ترسيخ الفصل العنصري على المدى الطويل».
وقالت السفيرة لانا نسيبة: «نعلم أن الشبكات والمنظمات النسائية المحلية والإقليمية شديدة الأهمية، فعندما يندلع العنف في المجتمعات قد يكون تأثيره كبيراً وعلى مدى الحياة، لذلك توفر هذه الشبكات أساساً للقدرة الجماعية على الصمود ضد الصراع». 
وأضافت: «رغم ذلك، لا تزال هذه الشبكات تواجه معوقات للحصول على التمويل الثابت والموثوق، إذ يعتمدون في ذلك على النوايا الحسنة للدول الأعضاء المنفردة، ومع ذلك فقد انخفضت المساهمات الثُنائية من 0.4 إلى 0.3 في المئة في عامٍ واحدٍ فقط».
وأوضحت، أنه رغم توافر الآليات المالية، فإننا نفتقر إلى نهجٍ منظم، بما يستدعي الطلب من اللجنة الخامسة أن تنظر في تمويل المنظمات النسائية باعتبارها جزءاً من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وكتوصية رئيسة.
ونوّهت إلى أنه عندما تشارك المرأة في الاقتصاد وتستفيد بشكلٍ مباشر من هذه المشاركة، فإنها تقاوم العنف بشكل أكبر، وفي عصر الرقمنة الذي نعيش فيه، فإن النمو الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات، يعتمد بشكلٍ متزايد على وصولهن إلى التقنيات الرقمية. 
وقالت: توفر مبادرة «هي تتعلم هنا»، في ولاية أويو في نيجيريا، ورش عمل لتعليم النساء الريفيات المهارات الأساسية في مجال الأعمال وفي المجال الرقمي، فإذا أردن المساواة مع أقرانهن من الذكور في الاقتصاد، فإن محو الأمية الرقمية وقدرتهن على الاتصال بالإنترنت هي من الضروريات الأساسية، لكن لا ينبغي أن يعيش أحد بمفرده في «الميتافيرس» لحماية حقوقه، حيث يجب سماع أصواتهن وإعلاؤها في المدارس مع زملائهن، وفي جميع جوانب الحياة العامة الأخرى التي ينتمين إليها.
وشددت السفيرة لانا نسيبة قائلة: «دعونا نمنحهن الأدوات الرقمية للمنافسة في العالم ذاته مثل الفتيان والرجال».
وأكدت أن النساء يضطلعن بدورٍ فاعلٍ في حماية المدنيين وتعزيز قدرة النساء والفتيات على الصمود والاستجابة للنزاع، ويتعزز ذلك عندما يكنّ من ضمن حفظة السلام والمراقبين وضباط الحماية في الميدان. 
وأضافت: «من هنا، جاء إطلاق مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك الإماراتية للمرأة والسلام والأمن، والتي تم تطويرها بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لبرنامجها التدريبي الثالث للطالبات في سبتمبر الماضي».
 وفي الآونة الأخيرة، التقت السيدة سيما بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالدفعة الجديدة من الطلاب العسكريين من كينيا والهند والبحرين، حيث رأت بنفسها التأثير الذي تحدثه هذه المبادرة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. 
وقالت السفيرة لانا نسيبة: «إن الاستثمارات تساعد في تعزيز إصلاح قطاع الأمن الشامل والمُراعي لمنظور المرأة على المستوى الوطني، بما يمكن أن يكون خطوة للتغيير باتجاه الاستجابات الفعالة للتهديدات والعنف من قبل الجماعات المسلحة». 
وذكرت «يجب الإسراع بتمويل بناء القدرات، لا سيما وأن الصراعات أصبحت أكثر خطورة من أي وقت مضى بالنسبة لنا جميعاً».