حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
اتفق رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح، ومجلس الدولة خالد المشري، خلال اجتماعهما في بوزنيقة المغربية، أمس، على تفعيل مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية ديسمبر المقبل، فيما أكد رئيس البرلمان أنه جرى الاتفاق على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا في أقرب وقت.
وِأشار رئيس البرلمان الليبي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس «مجلس الدولة»، إلى أنه تم الاتفاق على استئناف الحوار لعمل ما يلزم لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق خريطة طريق وتشريعات بين المجلسين.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن انقسام المؤسسات الليبية أدى لتعقيد الأزمة في البلاد، لافتاً إلى أن اجتماعات بوزنيقة نجحت في التوصل لاتفاق حول اثنين من سبعة مناصب سيادية، وسيجري حسم بقية المناصب خلال الاجتماعات المقبلة في المغرب لمتابعة ما جرى الاتفاق عليه.
وقال المشري في كلمته، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية المغربية: «لن يحل عام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، وسبق أن اجتمعت لجنة من المجلسين في مدينة بوزنيقة، واتفقت على 2 من بين 7 من المناصب السيادية».
وتعاني ليبيا من انقسام مؤسساتي، خاصة في السلطة التنفيذية مع وجود حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً في العاصمة طرابلس، إضافة إلى حكومة أخرى مكلفة من مجلس النواب وتباشر مهامها من المنطقة الغربية.
إلى ذلك، تستعد العاصمة البريطانية لندن لاحتضان اجتماع دولي حول ليبيا بصيغة «p3+2+2» خلال أيام، وذلك لبحث سبل معالجة الأزمة ومناقشة آليات تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود توقعات بمشاركة المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبدالله باتيلي في الاجتماع.
وتجري سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال لقاءات مكثفة مع الأطراف الليبية في شرق وغرب البلاد للترتيب للاجتماع، والاستماع إلى المكونات السياسية والعسكرية كافة، وشواغلها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا في تدوينة لها عبر «تويتر»، إجراء مشاورات في مدن المنطقة الشرقية، خاصة مدينة بنغازي، مشددة على أهمية حماية الحقوق الأساسية، وتوسيع المجال المدني والديمقراطي في ليبيا.