هدى جاسم (بغداد، وكالات)
أعلنت الأحزاب الرئيسية في العراق عزمها عقد جلسة برلمانية، السبت المقبل، للتصويت على الحكومة الجديدة، بحسب بيان صادر، أمس، عن تحالف أنشئ حديثاً، يضمّ ائتلاف «الإطار التنسيقي»، بالإضافة إلى «تحالف السيادة» بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وبعد أزمة سياسية استمرّت عاماً بفعل الخصومة السياسية بين الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي في العراق، بات للبلاد رئيس جديد للجمهورية ورئيس جديد للحكومة، فيما تسعى الأطراف الرئيسية إلى تسريع العملية السياسية.
وبعد اجتماع، أمس، في مكتب الحلبوسي، أعلن ائتلاف «إدارة الدولة» في بيان أنه بحث «ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة».
وأورد البيان أن الائتلاف «أعلن عزمه دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها».
وكلّف رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخاب البرلمان له في 13 أكتوبر، محمد السوداني بتشكيل حكومة جديدة. وأمام رئيس الحكومة 30 يوماً وفق الدستور لتشكيل حكومة جديدة.
وجاء انتخاب الرئيس وتكليف رئيس جديد للحكومة، بعد أزمة سياسية طويلة منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، وصلت في ذروتها إلى أعمال عنف. إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية رفيعة عن أن المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني ينوي التوجه خلال اليومين المقبلين إلى إقليم كردستان كمرحلة أخيرة من مشاورات اللحظة الأخيرة، قبل إعلان تشكيلته الوزارية. وقالت المصادر لـ«الاتحاد»، إن السوداني أنهى أغلب مفاوضاته مع القوى السياسية العراقية ولم يتبقَّ سوى مفاوضاته الأخيرة مع القيادات في إقليم كردستان قبل أن يعلن عن أسماء الوزراء في حكومته المرتقبة. وبينت المصادر أن اجتماعات مكثفة وغير معلنة مع المرشحين لتولي الحقائب الوزارية قد جرت خلال الأيام الماضية، وأن السوداني قد وضع أسماء عدة لكل حقيبة وزارية بعد التشاور مع الكتل السياسية.
وحسب المصادر، فإن «التشكيلة الوزارية لحكومة السوداني، ستتراوح بين 22 و24 وزارة، تتوزع إلى 4 وزارات لتحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، ووزارتين لتحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي، و4 وزارات ستذهب 3 منها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وواحدة إلى الاتحاد الوطني». وأضافت المصادر أن «12 وزارة ستذهب إلى الإطار التنسيقي، وستكون 4 لدولة القانون و6 لتحالف الفتح وتذهب وزارتان إلى تحالف المستقلين».
وأوضحت المصادر أن «توزيع الحقائب الوزارية يكون حسب نظام النقاط، كل 5 نواب حقيبة وزارية، وكل 15 نائباً وزارة سيادية»، لافتة إلى أن «التشكيلة الوزارية غير جاهزة لغاية اللحظة، ومن المؤمل أن يقوم السوداني بتقديمها إلى مجلس النواب في الأسبوع المقبل». ولا يتوقع بشكل بات أن يشارك «التيار الصدري» في الحكومة الجديدة.