هدى جاسم (بغداد)
وسط مخاوف من عودة الغضب الشعبي في العراق بعد رفض «التيار الصدري» المشاركة في الحكومة المكلف بتشكيلها محمد شياع السوداني، طالبت قوى سياسية أن تكون مهمة الحكومة المرتقبة التهيئة لانتخابات مبكرة، وإطلاق حوار وطني لتعديل الدستور وتفكيك الأزمات بإشراف الأمم المتحدة.
وكان صالح محمد العراقي، المتحدث باسم زعيم «التيار الصدري»، وجه انتقاداً لاذعاً لمساعي «الإطار التنسيقي»، واصفاً الحكومة المرتقبة بـ«ائتلافية ميليشياوية مجربة»، فيما جدد رفضه القاطع المشاركة فيها.
واعتبر «ائتلاف الوطنية»، الذي يترأسه إياد علاوي، أمس، أن مهمة أي حكومة مقبلة لا بد أن تكون التهيئة لانتخابات مبكرة وتفكيك العقد التي خلفتها الأزمات السابقة.
ودعا الائتلاف في بيان، رئيس الوزراء الجديد إلى «تدارك الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة، والإسراع في تهيئة المناخ المناسب لإقامة انتخابات مبكرة»،
ونجح مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي، في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد في الجولة الثانية من التصويت، بعدما لم يحصل أحد المرشحين على أصوات ثلثيّ النواب في الجولة الأولى كما ينص الدستور العراقي، وفي الجولة الثانية فاز رشيد ب162 صوتاً فيما حصل منافسه الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح على 99 صوتاً.
وكلّف رشيد، مرشح «الإطار التنسيقي»، صاحب الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتوقع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ورئيس مركز «التفكير السياسي» إحسان الشمري، أن تعتمد الحكومة المقبلة على مبدأ المحاصصة في تشكيلتها، كما كانت الحكومات السابقة.
واعتبر أن الحديث عن اختيار وزراء من التكنوقراط لن يغير من الأمر شيئاً، لأن الأمر في نهاية المطاف بيد الأحزاب التي يتألف منها «الإطار التنسيقي»، فهي التي تتحكم بالوزارات وبالدولة، وفق اتفاقاتها على مستوى السلطة التنفيذية.
وحذر الشمري في تصريح لـ «الاتحاد» من أنه ما لم تعالج الأزمات الجوهرية الكامنة في العراق، خصوصاً المرتبطة بالنظام، فإن الغضب سيتصاعد مرة أخرى، في ضوء ضعف الخدمات وارتفاع معدلات البطالة والسلاح المنفلت.
ولفت إلى أن «التيار الصدري» لن يقف مكتوف الأيدي وسينخرط في معارضة شعبية تتصاعد تدريجياً، وسيضع في حساباته إسقاط هذه الحكومة.