هدى جاسم (بغداد)
أعلن «التيار الصدري»، أمس، رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق، وذلك بعد نحو يومين من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة بعد أزمة سياسية طويلة.
بعد عام من الانتخابات التشريعية المبكرة، انتخب البرلمان العراقي، يوم الخميس الماضي، مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد، البالغ 78 عاماً، رئيساً للجمهورية، الذي بدوره كلّف محمد شياع السوداني، البالغ 52 عاماً، بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.
ومن المتوقع أن يتسلم عبداللطيف رشيد مهام منصبه من الرئيس السابق برهم صالح اليوم في قصر السلام وسط بغداد في مراسم رسمية، فيما بدأ السوداني مشاورات تشكيل حكومته فور تكليفه.
ورُشّح السوداني لهذا المنصب من قبل «الإطار التنسيقي»، الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للفصائل المسلحة.
لكن التيار الصدري، الذي يملك زعيمه قدرة تعبئة عشرات الآلاف من المناصرين، أكّد، أمس، موقفه الرافض لهذا المرشّح والحكومة المقبلة، حسبما قال محمد صالح العراقي، المتحدث باسم زعيم التيار مقتدى الصدر.
وتحدّث صالح، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود «مساعٍ لا تخفى لإرضاء التيار وإسكات صوت الوطن»، في إشارة إلى تصريحات إعلامية وخبراء يتحدثون عن إمكانية اقتراح مناصب وزارية على «التيار الصدري».
وقال صالح: «في خضم تشكيل حكومة ائتلافية تبعية مليشياوية مجربة لم ولن تلبّي طموح الشعب، بعد أن أُفشلت مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية، نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا، في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره من الوجوه القديمة أو التابعة للفاسدين وسلطتهم».
وأضاف: «كل من يشترك في وزاراتها معهم ظلماً وعدواناً وعصياناً لأي سبب كان فهو لا يمثلنا على الإطلاق، بل نبرأ منه إلى يوم الدين، ويعتبر مطروداً فوراً عنّا (آل الصدر)».
وأمام المكلّف الجديد 30 يوماً منذ يوم تكليفه لطرح التشكيلة الحكومية الجديدة. وأعرب السوداني عن استعداده «التامَّ للتعاونِ مع جميعِ القوى السياسية والمكونات المجتمعية، سواءٌ المُمثَّلةُ في مجلسِ النوابِ أو الماثلةُ في الفضاءِ الوطني».
وكان في صلب الأزمة خلال الأشهر الماضية الخلاف بين «التيار الصدري» من جهة، و«الإطار التنسيقي» من جهة أخرى، وشكّل ترشيح «الإطار التنسيقي» لمحمد شياع السوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين «الإطار» و«التيار الصدري» الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.
وبلغ التوتر ذروته في 29 أغسطس، حين قتل 30 من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء.
من جانبه، يرى المحلل السياسي ونائب رئيس «مركز حلول للدراسات المستقبلية»، أنه «من البديهي أن يكون شكل الحكومة المقبلة وفقاً لمبدأ المحاصصة، تحت عنوان حكومة خدمة وطنية».
ويشير الشمري إلى هناك ما يبدو توافقاً أن يكون عمر الحكومة 4 سنوات كاملة، لكن المتغيرات، وأبرزها موقف التيار الصدري، يمكن أن يجعل عمر هذه الحكومة قصيراً».
تحالف جديد من 8 أحزاب
أعلنت 8 أحزاب وتكتلات عراقية، أمس، تشكيل تحالف سياسي جديد يهدف إلى إجراء تغيير شامل والتصدي لنظام المحاصصة في العراق والتأسيس لدولة المواطنة.
وقال القيادي في الائتلاف الذي أطلق عليه اسم «قوى التغيير الديمقراطي»، محمد الشيخ، خلال مؤتمر صحفي عقده في معرض بغداد الدولي: إن «القوى الوطنية هي جبهة مدنية ديمقراطية، وبعد لقاءات كثيرة وحوارات مستمرة، وبعد كل ذلك ولدت قوى التغيير في 2 أغسطس 2022، مردفاً بالقول إنها رفعت شعار التغيير الشامل نحو دولة المواطنة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ومعلنة معارضتها المنظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، وتسعى القوى إلى إعادة بناء أسس وقواعد العمل الديمقراطي السياسي».
كما أشار الشيخ إلى أن «قوى التغيير» تركز على ضرورة تصاعد الضغط السياسي والشعبي من أجل وضع مسار وطني يقضي التغير الشامل، وتؤكد قوى التغيير التي تعقد مؤتمراً وطنياً تجمع بعض الحركات الاحتجاجية والنقابات والمنظمات والشخصيات الفعالة.
والتكتل السياسي الجديد يضم كلاً من: «الحزب الشيوعي» و«البيت الوطني» وحركة «نازل آخذ حقي»، و«البيت العراقي»، و«تيار الوعد» و«حركة تشرين» و«التيار الاجتماعي» و«التيار الديمقراطي».
الكاظمي يقبل استقالة وزير المالية
عيّن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، هيام نعمت في منصب وزير المالية بالوكالة بعد قبول استقالة إحسان عبد الجبار، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
وأضافت الوكالة أن الوزيرة المكلفة ستشغل المنصب لحين تشكيل حكومة جديدة.
وانتخب البرلمان العراقي يوم الخميس السياسي الكردي عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد. وعيّن رشيد على الفور محمد شياع السوداني رئيساً للوزراء، منهياً عاماً من الجمود بعد الانتخابات التي جرت في أكتوبر من العام الماضي.