دينا محمود (لندن)
بددت ميليشيات «الحوثي» الإرهابية الأمل الأخير للسلام في اليمن، حسبما يرى محللون إقليميون وغربيون، قرعوا أجراس الإنذار، من إمكانية أن يدفع ملايين اليمنيين قريباً ثمناً باهظاً، لفشل جهود المجتمع الدولي في تجديد التهدئة، التي ظلت مطبقة في بلادهم ومنذ مطلع إبريل وحتى الثاني من الشهر الجاري، قبل أن تتحطم محاولات إبقائها سارية، بفعل المواقف المتعنتة للعصابة الانقلابية.
شدد المحللون على أن التوجهات «الحوثية» المدمرة، تنذر بتجدد الأعمال القتالية، محذرين من أن تعنت الميليشيات يُبقي اليمن رهينة «اللا هدنة واللا حرب».
وفي تصريحات نشرها موقع «كاونتر بانش» الإلكتروني، أشار المحللون الغربيون، إلى أن بقاء الوضع الراهن على حاله، يقود تدريجياً، إلى تلاشي آمال إعادة إحلال السلام في الأراضي اليمنية، وذلك بعد فترة هدوء نادرة سادت البلاد، خلال شهور الهدنة، وقادت إلى انخفاض كبير، في وتيرة أعمال العنف، إثر تراجع حدة الممارسات العدوانية «الحوثية»، ما أفضى بالتبعية إلى تقلص معدلات النزوح واللجوء بشكل ملموس.
ويعيش اليمن، منذ الانقلاب «الحوثي» في خريف 2014، صراعاً أودى بحياة قرابة 400 ألف شخص، وحوَّل أراضيه إلى ساحة للأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم بأسره، وفقا لما تؤكده الأمم المتحدة.
وفي إشارة واضحة إلى الدور التخريبي للعصابة «الحوثية» على هذا الصعيد، قال المحللون إن إنهاء الحرب في اليمن، أمر منوط بأطرافها أنفسهم، لا بأي جهة أخرى خارجية، مهما كانت قدرتها على ممارسة ضغوط على القوى المعنية بالصراع، مشددين على أن هذا ما يجعل الفشل في تمديد الهدنة أمراً كارثياً بالنسبة لليمنيين، الذين كانت الخسائر في صفوفهم قد انخفضت بنسبة 50 في المئة تقريباً، خلال الشهور الستة التي توقفت فيها المعارك، وذلك بحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وعلى الرغم من تشبث الميليشيات الانقلابية بمواقفها المتصلبة حيال جهود إعادة إرساء الهدنة، لا تزال الحكومة اليمنية تكثف مشاوراتها مع مختلف الأطراف الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، أملا في استعادة الهدوء من جديد، كما يحذر مسؤولوها في الوقت نفسه، من الخطر الذي سيشكله تجدد المعارك، على البنية التحتية للبلاد، خاصة في مجالات حيوية كقطاع الطاقة.
ونقل موقع «أتلايار» الإلكتروني عن متابعين للشأن اليمني قولهم، إن استمرار الوضع الحالي الذي يتأرجح فيه اليمن ما بين نذر تجدد الحرب وتواصل محاولات إعادة الهدنة، سيلحق الضرر بالاقتصاد المحلي المنهك بشدة بالفعل، جراء سنوات الحرب المدمرة، خاصة وأنه يهدد إنتاج البلاد من النفط الخام، الذي كان قد شهد تزايدا طفيفا بحلول أواخر العام الماضي، أي قبل أشهر قليلة من بدء سريان التهدئة، وهو ما بعث الأمل وقتذاك، في إمكانية أن يقود صمودها، إلى حدوث طفرة على ذلك الصعيد.
ففي ديسمبر 2021، بلغ إنتاج النفط اليمني ما يزيد على 44 ألفاً و750 برميلا يوميا. ومع أن ذلك الحجم يقل بكثير عن مستوى الإنتاج قبل الانقلاب الحوثي في 2014، والذي كان يناهز 120 ألف برميل في اليوم، فإن القدرة على ضخ النفط في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها اليمن، أثبتت بأن بنيته التحتية في القطاع النفطي تحديدا، لم تُدمر بشكل كامل، وأن ثمة إمكانية لتطويرها والاستفادة منها على نحو أكبر.
وبحسب خبراء أسواق الطاقة، تتزايد أهمية النفط اليمني، على محدودية كمياته، في ضوء أزمة الإمدادات التي تضرب العالم في الوقت الحالي، وذلك في إطار تبعات الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أكثر من سبعة أشهر ونصف الشهر.