تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، في شرعية الطلبات الاسكتلندية لتنظيم استفتاء جديد في 2023 حول الاستقلال من دون موافقة حكومة لندن. تسعى حكومة رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن القومية في ادنبرة إلى تنظيم استفتاء جديد يجيب الناخبون فيه على سؤال «هل يجب أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟». تحدثت ستورجن، خلال المؤتمر السنوي للحزب الوطني الاسكتلندي، عن أن جلسات الاستماع في المحكمة العليا لم تكن لتصبح ضرورية لو احترمت حكومة المملكة المتحدة في وستمنستر الديمقراطية الاسكتلندية. وأضافت «هذا يعني أن المسألة كانت ستنتهي في المحكمة عاجلاً أم آجلاً، ومن الأفضل برأيي أن يكون عاجلاً». وتابعت «إذا حكمت المحكمة بالطريقة التي نأملها، سيكون هناك استفتاء على الاستقلال في 19 أكتوبر من العام المقبل» أي 2023. ستشهد جلسات المحكمة العليا تنازع كبار المحامين حول سلطات برلمان إدنبرة مقابل وستمنستر. في افتتاح الجلسة، قالت كبيرة المحامين في اسكتلندا دوروثي باين، إن قضية استقلال اسكتلندا هي «قضية حية ومهمة في السياسة الانتخابية الاسكتلندية». وأضافت «السؤال يكمن في ما إذا كان مثل هذا الاستطلاع من اختصاص البرلمان الاسكتلندي... وهذه قضية أدعو هذه المحكمة للبت بها بشكل نهائي». خاض الحزب الوطني الاسكتلندي الانتخابات البرلمانية الاسكتلندية في عام 2021 على وعد بتنظيم استفتاء قانوني بعد انحسار أزمة جائحة «كوفيد-19». ورغم إرادة الحزب بالمضي قدمًا بتنظيم الاستفتاء، لم تمنح الحكومة البريطانية الإذن، علماً أنه يتعين الحصول على موافقتها بموجب قانون اسكتلندا للعام 1998. وسبق أن أجري استفتاء حول هذه المسألة في عام 2014 واختار حينها 55% من الناخبين الاسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة. وشددت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، في مقابلة متلفزة هذا الشهر، على أنها تعتبر أن الاستفتاء الأخير في العام 2014 كان حدثاً يحصل مرة واحدة في كلّ جيل. وقالت «أنا واضحة جدًا أنه لا ينبغي أن يكون هناك استفتاء آخر قبل أن ينتهي هذا الجيل».