نيويورك (الاتحاد)
أدانت دولة الإمارات، أمس، إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً متوسط المدى، حلّق فوق الأراضي اليابانية، وشكّل تهديداً مباشراً للحياة المدنية والطيران المدني الدولي والسلامة البحرية، مؤكدة دعمها الكامل لليابان وشعبها، فيما دعت بيونج يانج إلى تغليب الدبلوماسية والحوار.
وقالت الإمارات، في بيان أدلت به معالي لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «ننضم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الإعراب عن الإدانة الشديدة لإطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صاروخ باليستي متوسط المدى في الرابع من أكتوبر الحالي، والذي حَلقَ فوق الأراضي اليابانية لأول مرة منذ خمس سنوات، إذ يشكل هذا التصعيد الخطير تهديداً صارخاً على حياة المدنيين وحركة الملاحة الجوية والبحرية».
وأضافت: «نعرب في هذا السياق عن دعمنا الكامل لليابان وشعبها، كما يعتبر الإطلاق الأخير للصاروخ الباليستي جزءاً من السلوك المتهور وغير المسؤول المستمر من جانب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي استأنَفت تجاربها الصاروخية، منذ سبتمبر العام الماضي، في مخالفة صريحة للعديد من قرارات مجلس الأمن».
وتابعت: «نُجدد دعوتَنَا إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لاحترام القوانين والأعراف الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونَحُثُها على ضبط النفس وتغليب الدبلوماسية والحوار».
وشددت الإمارات على إدانتها لأي تجارب صاروخية، وكذلك لأي مساعٍ لامتلاك الأسلحة النووية وكل ما يقوض جهود عدم الانتشار.
وبحسب البيان قالت معالي السفيرة لانا نسيبة: «نُعرب هنا عن قلقنا إزاء التقارير، التي تفيد بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية، إضافة إلى القانون الذي أصدره البرلمان الشهر الماضي بحق امتلاك الأسلحة النووية والسماح باستخدامها بشكل استباقي».
وأكدت أهمية الامتثال الكامل لجميع الدول بالنظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار، لا سيما في ظل المرحلة المفصلية التي يمر بها ذلك النظام، إذ لا شك أن النمط التصعيدي الذي تتبعه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عبر تطوريها برنامج للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، يؤثر سلباً على الهيكل العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار.
وقالت: «نتفق مع التقييمات التي تفيد بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت أكثر جرأة بس تقاعس المجلس عن اتخاذ إجراءٍ بهذا الشأن».
ودعت مجلس الأمن إلى تكثيف الجهود لصون السلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية، والحفاظ على النظام العالمي لعدم الانتشار، حيث سيكون ذلك ضرورياً لمنع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من الانخراط في التهريب غير المشروع للأسلحة والمكونات ذات الصلة في السوق السوداء.
وأضافت: «خلال بذل هذه الجهود، يتعين على المجلس النظر في استخدام كافة الإجراءات المتاحة لديه، مثل العقوبات».
وأعربت معالي السفيرة، بحسب البيان، عن استعداد الإمارات للعمل مع باقي أعضاء المجلس لمعالجة الشواغل التي قد تنتج عن استخدام المجلس لِمثل هذه الإجراءات.
كما دعت مجدداً جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى استئناف الحوار مع الأطراف المعنية وتغليب الحلول الدبلوماسية، ونزع السلاح النووي بشكلٍ كامل يمكن التحقُق مِنه ولا رجعَة فيه، لإحلال السلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية.
وأشارت إلى أنه مع استمرار صانعي القرار في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تسخيّر الموارد المحدودة لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، تواصل دولة الإمارات الإعراب عن قلقها إزاء استمرار تردي الأوضاع الإنسانية للشعب الكوري الشمالي، الذي يُعاني غالبيته من الفقر.
وحثّت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على التعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتخفيف الأوضاع الإنسانية الراهنة، عبر تيسيّر دخول المساعدات الإنسانية والسماح للمنظمات الإغاثية والمنسق المقيم للأمم المتحدة بمزاولة أنشطتهم الحيوية من داخل البلاد.
وفي ختام البيان، أكدت دولة الإمارات على أهمية تحدث مجلس الأمن بصوتٍ واحد حتى يضطلع بمسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين، وخفض التصعيد الذي تتزايد حدته في هذا الخطاب النووي الخطير، فالمؤشرات تدق ناقوس الخطر لهذا المجلس وتقتضي استجابة لها.