هدى جاسم (بغداد)
يعتزم أنصار «الإطار التنسيقي» في العراق الخروج بمظاهرات لدعم تشكيل حكومة جديدة وإنهاء الفوضى والانفلات الأمني.
وذكر بيان للجنة التحضيرية للحراك الجماهيري التابعة لـ«الإطار»: «نعلن بدء الاستعدادات لتظاهرات شعبية عارمة للضغط على الأطراف السياسية للإسراع بإنهاء الأزمة الحالية، والإسراع بتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تعمل على إنهاء الفوضى والانفلات الأمني».
كما طالبت اللجنة في بيانها بـ«ضرورة محاسبة المفسدين، وإنجاز موازنة العام المقبل، والحد من الغلاء المعيشي ومخاطر الأزمة الاقتصادية المقبلة، والإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف المرشح لرئاسة الحكومة»، وذكر البيان «سيعلن عن زمان ومكان التظاهرات لاحقاً».
وما زالت بوادر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة معلقة من جهة عدم توصل الأكراد على اتفاق لتسمية مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما لايزال مقتدى الصدر يرفض السماح لقوى «الإطار التنسيقي» بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة ويصر على تولي المنصب من قبل شخصية مستقلة.
وفي سياق آخر، اقتحمت مجموعة كبيرة من أنصار زعيم «التيار الصدري» مقر «قناة الرابعة» في بغداد وحطموا محتوياتها بسبب ما وصفوه «تجاوزها على جيش المهدي».
و«جيش المهدي» هو قوة مسلحة أسست عام 2003 وتأتمر بأمر مقتدى الصدر، قبل أن يجمدها الصدر قبل سنوات.
وتجمع العشرات من أنصار الصدر أمام مقر القناة مساء أمس الأول، ثم انسحبوا ليعودوا من جديد بعد دقائق لاقتحامها وتحطيم محتوياتها.
وأثارت مقدمة برامج في القناة غضب «التيار الصدري» عندما قالت إن «جيش المهدي سلم سلاحه إلى القوات الأمريكية». وعلى إثر ذلك، أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان نداء إلى الحكومة العراقية بتوفير الحماية العاجلة لـ«قناة الرابعة الفضائية» والعاملين فيها بعد اقتحامها من قبل مجموعة من أتباع «التيار الصدري». وناشد موظفون يعملون في «قناة الرابعة» المرصد العراقي لحقوق الإنسان لتوجيه نداء إلى الحكومة لتوفير الحماية. وأظهرت مقاطع الفيديو اقتحام المتظاهرين الغاضبين مبنى القناة في منطقة الكرادة، وتحطيم أجهزتها وعدم قدرة القوة المكلفة بحمايتها على منعهم من ذلك. بدوره، قال الكاظمي، إن «ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن، ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية». وأضاف: «وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية».